القيادة السياسية اتخذت قرارًا شجاعًا للإصلاح الاقتصادي والمطلوب الآن تحرير كامل لسعر الصرف
إعادة الثقة لمجتمع الأعمال ضروري.. ومطلوب تفعيل حقيقي لوثيقة ملكية الدولة
أكد أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، أن القيادة السياسية اتخذت قرارا شجاعاً بتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي في عام 2016 لعلاج التشوهات عاني منها الاقتصاد المحلي خلال العقود الماضية ولم يجرؤ أحد على اتخاذها من قبل.
وأعرب “رئيس غرفة الأسكندرية” عن ثقة المجتمع التجاري الكاملة في قدرة الرئيس السيسي علي العبور بالبلاد من الأزمة الاقتصادية الحالية ، مشيداً بما تحقق من إنجازات خلال السنوات الـ9 الأخيرة خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية التي تخدم الأجيال القادمة.
وأشاد بما حققته القيادة السياسية من برامج الحماية الاجتماعية والتي تواكبت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وعلي رأسها مبادرة حياة كريمة و تكافل وكرامة و100 مليون صحة.
وقال “الوكيل”، خلال مؤتمر صحفي شاركت به “القرار المصري”، على هامش حفل إفطار الغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه يجب على الدولة إستكمال ما بدأته من إصلاح اقتصادي و توفير تنافسية عادلة لجميع القطاعات التجارية والصناعية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة وفقاً لقواعد عادلة يلتزم بها الجميع.
و أضاف “الوكيل”، أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا جديداً يعد بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن إجراءات تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار يستلزم معها اتخاذ إجراءات لجذب استثمارات وإعادة عجلة الإنتاج للدوران بكامل طاقتها، مؤكدًا أنه في حالة نجاح تطبيق تلك السياسات سيعود قيمة الدولار أمام الجنيه إلي معدلاتها الطبيعية.
وشدد أننا بحاجة إلي إعادة الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال في مصر، مشيرا إلي أنه تم تحريك سعر الصرف على مرتين كانت المرة الأولي في 2004 والثانية في 2016، والذي وصل سعر صرف الدولار الي 19 جنيها قبل أن يعود إلى 15 جنيها بفضل الثقة التي منحتها الدولة عقب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ورأي الوكيل أن توغل البنك المركزي في الإجراءات الاقتصادية للدولة والتدخل في عمليات استيراد وتصدير البضائع اثر سلباً على اسعارها وتوافرها بالسوق المحلية، داعيًا أن يقتصر دوره علي السياسات النقدية فقط.
وشدد الوكيل على ضرورة تكاتف المجتمع مع جميع أجهزة الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية ، والاعتماد على المتخصصين أصحاب الخبرات للمساهمة في إيجاد حلول لتلك الأزمة الحالية.
وأكد الوكيل على أهمية مشاركة القطاع الخاص في وضع السياسات الاقتصادية للدولة، قائلًا إن القطاع الخاص يتحمل جزء من الأزمة الاقتصادية الحالية لأنه لم يستطع إيصال وجهة نظر مجتمع الأعمال الي متخذي القرار.
وقال “الوكيل”، إن أهم الخطوات التي يجب أن يتم اتخاذها للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية هو اصلاح سعر الصرف ودمج ما يطلق عليه السوق السوداء في سوق الصرف الرسمي.
واضاف الوكيل أن من ضمن الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها هو تفعيل حقيقي لوثيقة ملكية الدولة، وجذب مستثمرين جدد.
وأوضح الوكيل أنه منذ إطلاق وثيقة ملكية الدولة في سبتمبر الماضي لم تشهد السوق المحلية جذب استثمارات جديدة من جانب المستثمرين نتيجة عدم وجود سعر صرف حقيقي للدولار مقابل الجنيه، مشيراً إلى أن التحديات الإقتصادية التي تواجهها مصر تعد بمثابة فرص استثمارية حقيقية.
وفيما يتعلق بطرح الحكومة 32 شركة للتداول في البورصة، قال الوكيل أنها خطوة جيدة ولكن يجب حل المشكلات الاقتصادية بحزمة واحدة و منح الثقة للمستثمرين من خلال تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشيرا إلي أن إجراءات طرح تلك الشركات بالبورصة في الوضع الحالي سيعمل على جذب مضاربين وليس مستثمرين حاليين.
وأوضح “رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية”، أنه بدون حل أزمة سعر الصرف لن تكون هناك حلول لأي سياسات مالية أو نقدية أو إعادة هيكلة.
وفيما يتعلق بتخوف لدى المواطنين من أن يؤدي تحريك جديد لسعر صرف الدولار لموجة تضخمية جديدة في الاسعار، قال الوكيل إن السلع المتداولة حالياً في الأسواق تم تسعيرها وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق الموازية عند مستوي تراوح بين 48 و 60 جنيها، موضحًا أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد تحريره لن يتجاوز حاجز الـ 40 جنيها على الأكثر، مشيرا إلى أن الأمر متوقف على عمليات العرض والطلب.
