أكد الدكتور وليد السويدي، نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية ضم أكبر عدداً من القطاع الخاص داخل المجلس الأعلى للاستثمار في شتي القطاعات في الصناعة والزراعة والتطوير العقاري وغيرها كون أن القطاع الخاص أكبر مشغل للعمالة ولديه من الخبرة والرؤية الجيدة للاطلاع علي كافة المعوقات.
وأشاد “السويدي”، بترأس الرئيس السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار الأمر الذي سيعطي اهتمامًا كبيرًا من الحكومة بالاستثمار في مصر بجانب الأطراف العديدة من الوزارات والمؤسسات الحكومية أعضاء المجلس.
وأوضح أن ملف الاستثمار محتاج طفرة وخبراء متخصصين وليس مجرد وزارات وهيئات لتيسير الأعمال فبدون الاستثمار لا يمكن توفير عملة صعبة أو استقرار في الأسواق والاصلاح الاقتصادي.
واضاف قائلا: «الرئيس السيسي بترأسه للمجلس أعطي رؤية، وضوء اخضر للحكومة للقضاء على البيروقراطية ويدعم سرعة اتخاذ القرار ومن ثمّ القضاء على الروتين وهذا شيء يحترم ولكن محتاجين دخول عدد أكبر من القامات والخبراء من القطاع الخاص الوطني لأنهم أكثر قدرة علي إيجاد حلول للمشكلات التي يتعرضون إليها كمستثمرين ورجال أعمال علي أرض الواقع».
وأشار إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيساهم في تغيير مناخ الاستثمار للأفضل، مؤكداً على ضرورة أن يضمن المجلس سرعة فض المنازعات ومتابعة فورية لكل ما يصدر من قرارات ومناقشة كافة التشريعات والقوانين والحوافز المشجعة لدخول المستثمرين الجدد بجانب التعرض لكافة المشروعات المتعثرة وإيجاد سبيل لإعادة تشغيلها والاستفادة من جميع الطاقات الإنتاجية.
وأكد “السويدي”، ضرورة وضع أولوية وحوافز للاستثمار الصناعي والزراعي باعتبارهما عنصران مؤثرين في إنهاء كافة المشكلات الاقتصادية من زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية وترشيد فاتورة الاستيراد وتشغيل أكبر عدد من الشباب من الجنسين.