عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين
عند الحديث على مشكلة الاستثمار وبعض السلبيات التي لها أهمية كبيرة لتحسين المناخ الاقتصادي في مصر، فلابد أولا أن نقول أن الدولة المصرية قامت بإجراءات حقيقيه نحو جذب الاستثمار ذلك بإنشاء البنية التحتية بتوفير الطاقة بأغلبية انواعها وشبكات الطرق وكذلك المدن الجديدة وبتسهيل اجراءات تأسيس الشركات وانشاء مناطق حرة واقتصادية وبعض الاعفاءات الضريبية والجمركية.
ومع كل هذا لازالت مشاكل المستثمرين عميقة اولها واهمها الاستقرار التشريعي فأهمية اصدار تشريعات جديدة لتحديث قوانين عفا عليها الزمان منذ عقود والتي لها تأثير شديد في مناخ الاستثمار مثل قانون الافلاس وتحديث قوانين العمل والتراخيص الصناعية الخ وأهمية استقرار هذه القوانين بلا تعديلات مستمرة تخيف المستثمر وتقلقه .
كذلك أهمية النظر بتوحيد الجهات الضريبية وجهة تحصيلها حيث ان المستثمر يعاني من كثره جهات التعامل التي تشكل عبء إدارياً ومادياً بخلاف الغرامات التي يتكبدها لعدم إمكانية متابعة كل هذه الجهات. على ان تكون هناك فلسفة منضبطة للنظام يمنع الازدواج الضريبي.
ايضا البيروقراطية والروتين الاداري يجهد المستثمرين ويعطي انطباع سيء لطرق الإدارة في مصر و مناخها الطارد الاستثمار فلابد من اعاده الثقة بين الدولة و المستثمر بمنع تضارب الاختصاصات بين الوزارات مثل الصناعة والاسكان والتنمية المحلية و وزاره الزراعة.
كذلك تزاحم الاستثمارات الحكومية والجهات الاخرى التابعة لها مع المستثمرين المصريين والاجانب علامه استفهام لمنافسه الغير عادله.
كذلك مبدأ العدالة والمساواة بين المستثمرين المصريين وغير المصريين فنجد ان الحلول ومتابعه مشكلات المصريين لا تؤخذ في الاعتبار على عكس مشكلات المستثمر الاجنبي فيجب العمل على وجود لجان للبت السريع في المشكلات خاصه التي هي مع الدولة في الاساس ونظمها وقراراتها.
أيضا حال حدوث خلاف تجاري لابد اكثر سرعة ونفاذية للقانون لتحقيق العدالة الناجزة التي لا يضيع بها حقوق المستثمرين وبسبها تهروب رؤوس الاموال لضياع الحقوق. فتطوير النظام القضائي ضرورة لابد منها.
ان المستثمر سواء كان في الداخل او من الخارج يهدف الى التجارة ليس لإدارة المشاكل والخلافات التجارية او مع الدولة والا بتحمل عبا ضياع الجهد والوقت الذي يحتاجه للعمل في اداره مشروعه وليس مستعد للضغوط واستفزازات التي تلهيه عن العمل في تجارته واداره مشاريعه وامواله.
اذا اخذ في الاعتبار كل ما سبق سوف يعكس اهتمام الدولة للاستثمار الحقيقي في مصر وسوف يؤهل القطاع الخاص لقيادته الاقتصاد في مصر. وعند ذلك سوف تقوم الشركات في مصر والعالم بتوجيه استثماراتهم نحو مصر و سوف يساعد القطاع الخاص في نماء اقتصاد الدولة بالقدرة على المنافسة الدولية والتفوق في التصدير.
