ندوة لـ”المصرى للدراسات الاقتصادية” لوضع برنامج عمل تنفيذي لإصلاح منظومة التصدير والاستيراد في مصر بحضور وزير التجارة والصناعة

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  (USAID TRADE)، غدا الاثنين، حلقة نقاشية ختامية بهدف التوصل لبرنامج عمل تنفيذي محدد لإصلاح منظومة دورة الاستيراد والتصدير بهدف تعزيز قدرة الصناعة المصرية على الإنتاج والتصدير، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وعدد من قيادات الوزارة ممثلين في رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس الصندوق التنفيذي لتنمية الصادرات بالإضافة إلى ممثلي وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية وممثلي البنك المركزي، وعدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال.

وتأتى هذه الحلقة استكمالا لسلسلة الندوات وورش العمل الفنية التى عقدت خلال الفترة 12-15 مارس الماضى لمناقشة نتائج الدراسة الموسعة التي أجراها المركز بالتعاون مع المشروع لتوثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات فى مصر، بهدف الوقوف على أهم المشاكل التى تعوق المنظومة، وذلك بحضور ممثلى الجهات المختصة من جانب الحكومة ومجتمع الأعمال.

وشملت الدراسة عددا من المنتجات هى: تصدير الملابس الجاهزة والمفروشات، والرخام والجرانيت، ومنتجات الطماطم، واستيراد زيت النخيل، وتصدير منتجات الطماطم، واستيراد قطع غيار الجرارات والسيارات وملحقاتها، والحديد والصلب، واستيراد بوليمرات الإيثيلين بصورتها الأولية.

وقال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  (USAID)، أن المشروع يهدف إلى تطوير التجارة وتقليل الحواجز أمامها من خلال توفير المناخ الملائم والمشجع للمُصدرين الجدد والحاليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص في مصر وذلك لمساعدتهم في الوصول للأسواق العالمية الجديدة وزيادة حجم صادراتهم عن طريق تقديم الدعم الفني اللازم لهذه الشركات بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار. كما يعمل المشروع على بناء شراكات قوية مع جمعيات الأعمال والمجالس التصديرية والقطاع الخاص لتعزيز ودعم بيئة  التجارة والاستثمار من خلال إعداد الدراسات التى تسهم فى تحقيق هذا الغرض، لافتاً إلى أن دول شرق آسيا تقوم بمثل هذه الدراسات حول الإجراءات لتبسيط العملية الاستيرادية والتصديرية، مشيداً بدراسة المركز المصري التي حققت هذا الهدف بأفضل طريقة.

من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد الطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، أن المتعاملين في منظومة الاستيراد والتصدير المصرية يعانون العديد من المشاكل بالرغم من محاولات الحكومة الجادة لتحسين الأداء، وهو ما يثير تساؤلاً جوهرياً حول الأساس الحقيقي لضعف كفاءة المنظومة، وما إذا كانت الجهود المبذولة حالياً تمس أصل المشكلة بشكل جذري مُستدام أو فقط تعالج بعض مظاهرها، وهو ما سعت الدراسة للتوصل إليه من خلال إجراء تحليل تفصيلي للوضع القائم لتشخيص مواطن الخلل بدقة، ومن ثم تصميم حلول عملية مناسبة تراعي خصوصية الحالة المصرية من ناحية، وتطبق أفضل المعايير والممارسات العالمية من ناحية أخرى، مؤكدة أن الهدف من الدراسة هو مساعدة الحكومة على إجراء الإصلاحات المطلوبة للمنظومة بما يحقق أعلى كفاءة وفاعلية.

وأشارت عبد اللطيف إلى أنه من هذا المنطلق قام المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID TRADE)، بتتبع وتوثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات تنتمي إلى 6 قطاعات مختلفة، بدايةً من التعاقد، مروراً بالتخليص الجمركي والشحن، وصولاً إلى تسوية جميع المعاملات المالية سواء بين أطراف العملية التجارية بعضهم البعض أو مع الحكومة – السماح المؤقت ودعم الصادرات – بما تنطوي عليه كل خطوة من مشكلات ورقية أو إجرائية.

وطبق المركز في دراسته للمنظومة الحالية نموذج توثيق الأعمال التجارية BPA Model الصادر عن منظمة الأمم المتحدة لتيسير التجارة CEFACT/UN، مستخدما لأول مرة في مصر لغة نمذجة موحدة عالميا Language Modelling Unified ، بما يسمح بمقارنة الوضع في مصر مع باقي دول العالم.

ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة، أن استيراد مستلزمات الإنتاج هو من أكبر معوقات العملية التصديرية، كما أن مشاكل المنظمة مرتبطة بجهات عديدة، بالإضافة إلى أن وجود شروط مسبقة للتصدير والاستيراد يزيد من تعقيد الإجراءات ويؤثر على بطء العملية، والحل الأهم يتمثل فى تنفيذ التحول الرقمى بشكل كامل وحقيقى لكل الإجراءات، وعمل منظومة متكاملة للمخاطر تشمل كافة الجهات، وهو ما يعنى الحاجة لاستكمال جهود الإصلاح التى تقوم بها الحكومة.