توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت لتقديم مساعدات مالية كلية لمصر بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو (نحو 4.5 مليار دولار)، في إطار شراكة استراتيجية أوسع أبرمت بين الجانبين في مارس 2024.
دعم طويل الأجل
وأوضح البرلمان الأوروبي، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار المالي، وتستند إلى اتفاق تم التوصل إليه بين ممثلي البرلمان الأوروبي والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بانتظار الحصول على الموافقة الرسمية النهائية من الجهات التشريعية.
قرض إضافي
وأشار البيان إلى أن قرضًا قصير الأجل بقيمة مليار يورو تم صرفه بالفعل لمصر في نهاية عام 2024، بينما يشمل الاتفاق الحالي تقديم قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، يُصرف على دفعات وفقًا لتحقيق مصر مجموعة من الشروط والمتطلبات المتفق عليها.
35 عامًا للسداد
ومن المقرر أن تحصل مصر على فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا، وهو ما يُعد من أطول فترات السداد التي يمنحها الاتحاد لشركائه، ما يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته في الأجل الطويل.
الشراكة الاستراتيجية
وتندرج هذه المساعدات تندرج ضمن اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد ومصر، الذي تم توقيعه في مارس 2024، ويشمل جوانب متعددة من التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني.
الحد من الهجرة
ويأتي الاتفاق في سياق جهود الاتحاد للحد من الهجرة غير النظامية، بالتزامن مع ارتفاع أعداد اللاجئين في المنطقة، حيث تسعى بروكسل إلى تعزيز علاقاتها مع دول الجوار الجنوبي، وفي مقدمتها مصر، باعتبارها شريكًا محوريًا في ملفات الأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية.