التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قيادات البنك لبحث مجالات التعاون المشتركة، وتعزيز التعاون المستقبلي في ضوء أولويات الدولة والاستراتيجية القطرية بين الجانبين 2022-2027 وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي انعقدت بمدينة سمرقند بأوزبكستان.
والتقت وزيرة التعاون الدولي، يورجن ريجيترنك، نائب أول رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكازوهيكو كوجوشي، الأمين العام للبنك، ونانديتا بارشاد، مدير مجموعة البنية التحتية بالبنك، وهاري بويد كاربنتر، العضو المنتدب لاستراتيجية المناخ بالبنك، وتوماس أوستروس، العضو المنتدب للمؤسسات المالية بالبنك.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع قيادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الإجراءات الجارية لتنفيذ عدد من المشروعات في إطار الجهود المشتركة لدعم التعاون الإنمائي، تحت مظلة أولويات الدولة، وجهود تحفيز القطاع الخاص من خلال زيادة الاستثمارات التي يوفرها البنك والتمويلات التنموية، إلى جانب ذلك دراسة سبل التوسع في القطاعين الزراعي والصناعي لتلبية أولويات الدولة وتشجيع الصناعة المحلية، والتحول إلى قطاع الزراعة الذكية لدفع العمل المناخي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الاجتماعات السنوية للبنك، والقرارات التي صدرت عن مجلس الإدارة لتوسيع نطاق عملياته، إلى جانب أهمية القرارات المتخذة لتوسيع نطاق الاستثمارات في العراق وأفرقيا جنوب الصحراء، والتي تتزامن مع المناقشات العالمية لإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف للتوسع في دعم البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سبل التوسع في زيادة استثمارات البنك في القطاعين الزراعي والصناعي في مصر، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص في هذه المشروعات، وكذا بحثت الجهود الجارية للتوسع في مشاركة القطاع الخاص في محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”.
كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع قيادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الإعداد لمجموعة من الفعاليات والمنتديات وورش العمل المتخصصة من أجل تحفيز القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود التي قام بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوقيع عقود تنفيذ أول المشروعات ضمن محور الطاقة في برنامج “نُوَفِّي”، مع القطاع الخاص، مؤكدة حرص الحكومة على التوسع في مشاركة القطاع الخاص في التنمية نظرًا لدوره الحيوي في تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وتابعت أن تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال التعاون الدولي، يهدف إلى تسريع وتيرة التقدم نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تحقيق ذلك من خلال محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتعاون مع كافة شركاء التنمية ومن بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشريك الرئيس في محور الطاقة في منصة “نوفي”.
وهنأ مسئولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وزيرة التعاون الدولي، على انتخابها كنائب لرئيس الاجتماعات السنوية المقبلة للبنك الأوروبي، وعبروا عن تقديرهم للدور الذي قامت به كمحافظ لمصر، في دعم الإعلان عن التجارب والمشروعات الإنمائية التي تقوم بها الدولة بما يعزز التعاون جنوب جنوب وإظهار التجربة التنموية في مصر بما يحفز استثمارات القطاع الخاص، ويعزز التعاون مع الدول الأخرى استنادًا إلى الخبرات التنموية المتراكمة. 
