أكد وليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تستهدف تعظيم التكامل الاقتصادي الإفريقي. وأوضح خلال مؤتمر «مركز التجارة العالمي» أن الهدف هو بناء شراكات إنتاجية متكاملة لتعزيز سلاسل القيمة والإمداد بالقارة.
مقومات مصر كمنصة إقليمية
علاوة على ذلك، تمتلك مصر موقعًا جغرافيًا ممتازًا وبنية تحتية متطورة. وتدعم هذه المزايا شبكة موانئ قوية واتفاقيات تجارية متعددة.
بالتالي، تؤهل هذه المقومات البلاد لتصبح منصة إقليمية للتصنيع والتصدير. وتتيح هذه البيئة للشركات العالمية التوسع والانطلاق نحو الأسواق الإفريقية والعالمية.
بناء سلاسل إمداد متكاملة
بالإضافة إلى ذلك، تكمن الفرصة الحقيقية في ربط الموارد الإفريقية بالقدرات التصنيعية المصرية. ويسهم هذا التكامل في رفع القيمة المضافة ويدعم نفاذ المنتجات عالميًا. بناءً على ذلك، تبرز أهمية الشراكات في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسيارات واللوجستيات.
فرص الاتفاقيات والصناديق الاستثمارية
من ناحية أخرى، توفر اتفاقية التجارة الحرة القارية (AfCFTA) آفاقًا واسعة للتجارة. وتعمل مصر على إطلاق صندوق استثمار موجه لإفريقيا. ويأتي هذا الصندوق بالتعاون بين وزارة الاستثمار وصندوق مصر السيادي والقطاع الخاص.
تسهيلات وحوافز للمستثمرين
ختامًا، جدد أنور تأكيده على جاهزية مصر لتيسير التواصل مع مجتمعات الأعمال. وتقدم الهيئة الدعم الاستشاري لمعالجة كافة المعوقات. ونتيجة لذلك، تتحول الفرص المتاحة إلى مشروعات مستدامة تجعل مصر بوابة التصدير الأولى من إفريقيا.