– الغرف التجارية: المنشور المزيف هدفه إثارة البلبلة وعلينا توخي الحذر
أكد المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تابع محاولة جديدة ببعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين المواطنين، في إطار حملة التشكيك التي تُديرها الجهات المعادية للوطن؛ بهدف إشاعة حالة من الإحباط بين الرأي العام بترويج شائعة صدور منشور تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد ٢٣ صنفًا لمدة ٣ شهور من تاريخ ٥ يوليو ٢٠٢٣، بما يُخالف الواقع جملةً وتفصيلاً، فهذا المنشور كاذب تمامًا وغير صحيح على الإطلاق.
وأوضح “المرصد”، أن إصدار قرارات حظر الاستيراد ليست من اختصاص مصلحة الجمارك، بل من اختصاص وزارة التجارة والصناعة التي أكدت عدم صدور أي قرارات جديدة بحظر الاستيراد، لافتًا إلى أنه مما يدل على عدم معقولية هذه الشائعة قيام أصحابها بنسبها كذبًا إلى الجريدة الرسمية التي لا يُنشر بها أي منشور تعليمات.
وأهاب “المرصد”، بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يساعدون في نشرها.
وفي السياق ذاته، أكد بيان صادر عن اتحاد الغرف التجارية
النفي الكامل لما تداولته عدد من وسائل التواصل الاجتماعى صفحة منسوبة للجريدة الرسمية متضمنة منشور صادر عن رئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد عددا من السلع.
وصرح الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، بأنه بمجرد النظر يتضح بأن هذا الخبر مزيف وهدفه إثارة البلبلة حيث أن المنشورات لا تنشر بالجريدة الرسمية، كما أن صاحب الاختصاص في حظر الاستيراد هو وزير التجارة والصناعة، كما أن مثل تلك القرارات يجب أن تتضمن البد الججمركى للصنف وليس فقط ذكر السلعة، ورغم ذلك فقد تم التواصل مع رئيس مصلحة الجمارك الذى أكد عدم صحة هذا المنشور وعدم اختصاص الجمارك من الأصل.
ويناشد اتحاد الغرف التجارية كافة منتسبية من تجار وصناع ومؤدى خدمات أبناء مصر الأوفياء ودعامة الاقتصاد توخى الحذر في هذه المرحلة من مثل نلك الممارسات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصرى واثارة البلبلة في الأسواق، كما يناشد الإعلام المصرى الوفى، التحقق من مثل تلك الاخبار المدسوسة من المصادر الرسمية واولهم العدد الاصلى من تلك الجريدة الرسمية والجهة المنسوب إليها إصدار مثل تلك المنشورات والوزارات المعنية.
