أكد الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار من أملاك الشعب، ولا يجوز لأي جهة أو مستثمر منع المواطنين من الوصول إليها أو التعامل معها باعتبارها ملكية خاصة، وذلك تعليقًا على الجدل المثار بشأن فرض رسوم مرتفعة لدخول شاطئ أحد فنادق مدينة العلمين.
وأوضح، خلال مداخلة تلفزيونية، أن حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ مكفول بالقانون والدستور، مشددًا على ضرورة التفرقة بين حق الدولة في إدارة الشواطئ وحق المواطنين في الانتفاع بها.
البحر ملك للشعب
قال الدكتور مجدي صادق إن الشواطئ تدخل ضمن نطاق الملكية العامة، شأنها شأن المواقع القومية مثل الأهرامات وقناة السويس.
وأضاف أن المنتجعات والقرى السياحية لا تمتلك الشواطئ أو البحر، وإنما تقتصر حقوقها على المساحات المحددة في عقود تخصيص الأراضي.
لا ملكية للشواطئ
أكد عضو غرفة شركات السياحة أنه لا يوجد في عقود ملكية أي منتجع أو مشروع سياحي نص يمنحه حق تملك الشاطئ أو البحر.
كما أشار إلى أن بيع الشواطئ أو تأجيرها لا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري. بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن المستثمرين لا يملكون منع المواطنين من الوصول إلى البحر.
قانون البيئة
لفت الدكتور مجدي صادق إلى أن قانون البيئة يحظر إقامة أي منشآت خرسانية في المنطقة الممتدة من آخر خط للأمواج وحتى مسافة 200 متر داخل اليابسة.
وفي السياق ذاته، انتقد المفهوم الخاطئ لدى بعض المستثمرين الذين يتعاملون مع الشواطئ باعتبارها جزءًا من ممتلكاتهم.
مقابل الخدمات
أوضح عضو غرفة شركات السياحة أن ما يُعرف بتأجير الشواطئ في بعض المناطق لا يعني تأجير الشاطئ نفسه.
وأضاف أن الرسوم التي يتم تحصيلها تكون مقابل الخدمات المقدمة للزائرين، وليس مقابل استخدام البحر أو الشاطئ.
دعوة للالتزام
دعا الدكتور مجدي صادق الجهات المختصة إلى إلزام المستثمرين بالالتزام بحدود الأراضي المخصصة لهم وفقًا للعقود الرسمية.
كما طالب بعدم التعدي على الشواطئ العامة. بالإضافة إلى ذلك، أكد إمكانية تخصيص مساحات لتقديم خدمات مميزة لنزلاء المنتجعات، دون منع المواطنين من الوصول إلى البحر أو إغلاق الشاطئ أمامهم.