تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، بنهاية يوليو الماضي بقيمة 800 مليون دولار، على أساس شهري، بعد ارتفاعه لشهرين متتاليين في مايو ويونيو.
أظهرت ذلك بيانات حديثة للبنك المركزي, موضحة أن عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري تراجع إلى 812.4 مليار جنيه (26.34 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضي، مقابل عجز قدره 837.32 مليار جنيه (27.14 مليار دولار ) خلال شهر يونيو السابق.
وصافي الأصول الأجنبية هو الفارق بين الأصول التي يمتكلها القطاع المصرفي بالعملات الأجنبية (البنك المركزي+ البنوك)، والالتزامات عليه بالعملات الأجنبية تجاه غير المقيمين (الخصوم الأجنبية).
ويأتي التراجع خلال شهر يوليو الماضي، بعد أن سجل عجز صافي الأصول الأجنبية أعلى مستوى تاريخي له في شهر يونيو الماضي لتجاوز 27 مليار دولار.
ارتفاع الأصول الأجنبية
وبحسب بيانات المركزي، ارتفع اجمالي الأصول الأجنبية التي يمتلكها القطاع المصرفي المصري إلى 1.474 تريليون جنيه (47.79 مليار دولار ) في يوليو الماضي، مقابل 1.438 تريليون جنيه (46.62 مليار دولار ) في شهر يونيو السابق له.
وبهامش البيانات، ارتفاع الأصول الأجنبية التي يمتكلها المركزي المصري بنهاية يوليو إلى 1.046 تريليون جنيه (33.91 مليار دولار)، مقابل 1.043 تريليون جنيه (33.81 مليار دولار) بنهاية شهر يونيو السابق.
كما ارتفعت الأصول الأجنبية التي تمتلكها البنوك العاملة في مصر بنهاية يوليو الماضي إلى 428.29 مليار جنيه (13.88 مليار دولار)، مقابل 395.23مليار جنيه (12.81 مليار دولار ) بنهاية يونيو السابق.
انخفاض الخصومات الأجنبية
ارتفعت التزامات القطاع المصرفي المصري (الخصوم الأجنبية) بنهاية يوليو الماضي إلى 2.28 تريليون جنيه (73.92 مليار دولار)، مقابل 2.27 تريليون جنيه (73.6 مليار دولار) بنهاية الشهر السابق.
وارتفعت بشكل هامشي التزامات البنك المركزي المصري بنهاية يوليو الماضي إلى 1.359 تريليون جنيه (44.06 مليار دولار)، مقابل 1.351 تريليون جنيه (43.8 مليار دولار) بنهاية يونيو السابق.
كما ارتفعت التزامات البنوك العاملة في مصر خلال شهر يوليو الماضي إلى 927.76 مليار جنيه (30.08 مليار دولار)، مقابل 924.24 مليار جنيه (29.96 مليار دولار) خلال الشهر السابق.
