كتب: فاروق الحاج
يعد احتفال مصر بعيد الفلاح كل عام تكريما له من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين ودوره الكبير المتعاظم فى الاقتصاد المصرى وعرفانًا بفضله فى توفير المسلتزمات اليومية الغذائية فى مصر.
كما يأتي الاحتفال مصر بعيد الفلاح، في التاسع من شهر سبتمبر من كل عام، تقديرا لدور الفلاح فى التنمية وأيضًا تزامنًا مع يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، وإعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين، وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتتبدل أحوال الفلاحين، حيث جاء الإهتمام بالإحتفال بالفلاح المصري كل عام تكريمًا له على جهده المتواصل عبر السنين، في تعظيم الإقتصاد المصرى وتحقيق الأمن الغذائى والتنمية الإقتصادية، فخلال الأزمات التي مرت بها الدولة لم يتوقف عن العمل والإنتاج، حتى أثناء جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على القطاعات الإنتاجية بجميع دول العالم، لم يتأثر القطاع الزراعي والانتاجي في مصر بفضل جهود الفلاح المصري.
ويتواكب عيد الفلاح مع وقفة الزعيم أحمد عرابي فى نفس اليومين 1881 أمام الخديوى توفيق ومقولته الشهرية: “لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًاولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستعبد بعد اليوم”.
وبدأ الاحتفال بعيد الفلاح بعد ثورة 23 يوليو 1952 وصدور قوانين الإصلاح الزراعى ومنذ ذلك اليوم أصبح 9 سبتمبرعيدًا للفلاح المصرى.
وعلى الرغم من الاعتراف بدور الفلاح المصري في تعزيز الاقتصاد والتنمية إلا أن الصورة النمطية للفلاح المصري مازالت تتصدر المشهد لدى الكثيرين، وهذه الصورة لا تمثل حقيقة الفلاح اليوم فى الريف المصرى في ظل الجمهورية الجديدة، فالفلاح اليوم يختلف عن العصور الماضية فهو متعلم، ومثقف، وقارئ جيد للأحداث ويمتلك مؤهلات علمية مختلفة الدرجات، ويعمل في تخصصات مختلفة لا تتعارض مع متابعته لأرضه ونشاطه الزراعي، ومع ذلك مازالت الإهتمامات محدودة بتلك الفئة، ولا يتم التركيز على الفلاح المصري بوصفه فاعلاً سياسياً قويا، ثم جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتمثل خارطة طريق وطنية لتعزيز حقوق الانسان والحريات الأساسية لكافة فئات المجتمع دون اقصاء أو تهميش لأي من فئاته وعلى رأسهم فئة الفلاحين التي تمثل النسبة الأكبر داخل الدولة المصرية.
ورغم الدور الذي لعبه الفلاح المصري عبر السنوات الماضية في تعزيز التنمية الإقتصادية إلا أن فئة الفلاحين كانت من ضمن الفئات التى لم تلقى الاهتمام الكافي بما يتناسب مع دورها في عملية التنمية، وضعف كبير لمشاركتهم داخل المجال العام، خاصة بعد إلغاء نسبة تمثيل الفلاحين في البرلمان المصري، وعزوفهم عن المشاركة السياسية، كنتاج لحالة عدم الاهتمام الكافي، حتى جاء اهتمام السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأخذ قراراً بتطوير وتنمية كل القرى المصرية وتوابعها تحت مظلة مشروع حياة كريمة الذى أنصف الفلاح المصري بعد سنوات التجاهل والإقصاء.
كما أن الدولة اعتمدت خطة قومية لاستصلاح أربعة ملايين فدان، وهذا المشروع يساهم في النهوض بأوضاع الفلاح المصري، وزيادة المساحة المنزرعة من الأراضي المصرية، وهو الأمر الذي يتطلب الاستفادة من البحوث الزراعية التي تجريها مراكز البحوث المصرية في مختلف المجالات، سواء لاستنباط أنواع جديدة من التقاوي، أو للري، ومعالجة الأراضي، فضلًا عما سيساهم به هذا المشروع من خلق فرص العمل للشباب في القطاع الزراعى.
وفي الختام، تتزامن الاحتفالية هذا العام مع مرور عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أفردت في بنودها المختلفة ، وخاصة في البند الثاني المتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والذي يتضمن أعمال الزراعة والري والأمن الغذائي، فالزراعة أصبحت ليست فقط أمن غذائي بل أمن قومي، بالإضافة لتوجيهات السيد الرئيس المستمرة بأهمية دعم الفلاح المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، أي أن هناك ضرورة ملحة في تلك الفترة إلى إيلاء الاهتمام بالفلاح المصري وتعزيز حقوقه السياسية والإقتصادية في ضوء الجمهورية الجديدة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.