صرح الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قطاع الإتحاد المصري للتأمين شهد تطور هائل هذا العام
حيث أشار إلى ارتفاع قيمة أقساط التأمين لـ 66 مليار جنية في الفترة من أغسطس 2022 وحتى يوليو 2023 بمعدل نمو 27% وكذلك بلغت قيمة التعويضات المسددة 29.6 مليار جنيه مصري.
قرارات الهيئة العامة
وقال “فريد” إن الهيئة أصدرت قرارات بقيد وسطاء جدد وإعادة قيد آخرين لنحو 17.191 ألف وسيط خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري.
تحقيق الشمول التأميني
وأشار أنه وصف قطاع التأمين على أنه المارد النائم وذلك من خلال التطوير الذى بدأ يشهده القطاع نتيجة للتعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين للوصول إلى تحقيق الشمول التأمينى للمستويات المنشودة.
التمكين التكنولوجي
وأضاف أن الهيئة قد بدأت في تنفيذ استراتيجيتها للتمكين التكنولوجي وذلك عبر إصدار قرارات تتيح لشركات التأمين بترويج منتجاتها عبر المتاجر الإلكترونية ووضع ضوابط التعرف على عميلك إلكترونياً كما أصدرت الهيئة قواعد التأمين الالكترونى لزيادة قدرة شركات التأمين على الترويج لمنتجاتها إلكترونياً.
وتابع “فريد” أن الفترة القادمة ستشهد تطبيق الشركات للمعيار المحاسبى رقم 50 ، وأن الهيئة ستقوم بدعوة الشركات لاستعراض خطتها في التعامل مع هذا المعيار وما هي النماذج المالية التي أعدتها للتعامل مع توقعات سعر الفائدة ولاحتساب معدل الخسارة المتوقعة.
محاور الهيئة
كما أوضح أهم المحاور التي تعمل عليها الهيئة وهي، التمكين التكنولوجي، الملاءة المالية للشركات واحتساب المخاطر، تسعير المنتجات.
حيث سيتم إستصدار قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان أن الممارسات لا تؤثر سلباً على معدلات المنافسة بين الشركات حيث تقوم كل شركة بإعداد تسعيراً استرشادياً لكافة المنتجات التأمينية التي تصدرها الهيئة وذلك من خلال الاعتماد على الدراسات الاكتوارية اللازمة من أجل إعداد هذا التسعير، وعلى أن يتم مراجعة هذا التسعير من قبل الهيئة للنظر في مدى كفايته مقارنةً بالتاريخ التشغيلى للشركات.
وأختتم أن خلال 10 أيام سيكون لدى الهيئة الجداول الاكتوارية الجديدة الخاصة بتأمينات الحياة.