يعتزم صندوق النقد الدولي إجراء تقييمه السنوي للاقتصاد المصري بمجرد اجتياز الدولة المتعثرة ماليًا للمراجعة المتأخرة لبرنامج الإنقاذ مع الصندوق البالغة قيمته 3 مليارات دولار.
دعم استقرار الاقتصاد الكلي
وقال متحدث باسم الصندوق لبلومبرغ عبر البريد الإلكتروني، يوم الثلاثاء: “نعطي الأولوية للتعامل مع السلطات المصرية بشأن الخطوات اللازمة لإكمال المراجعة، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لدعم استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد. وفور انتهاء المراجعة، سنحدد موعدًا لمشاورات المادة الرابعة”.
وبحسب بلومبرغ، لا يقدم هذا القرار رسالة طمأنة كافية للسوق التي تترقب مراجعة الصندوق المتأخرة لبرنامج الإنقاذ منذ شهر مارس الماضي، فضلًا عن التقييم الذي كان من المقرر إجراؤه في سبتمبر الماضي، ويعني هذا أن مصر لن تكون قادرة على استلام الشريحة الجديدة من القرض البالغ قيمتها 700 مليون دولار، أو المطالبة بقرض جديد من صندوق “الصلابة والاستدامة” بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو التمويل الذي كان من الممكن أن يحفز ضخ استثمارات خليجية كبيرة أخرى في أوردة الاقتصاد المصري.
صندوق النقد الدولي
وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهرًا لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنويًا حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات.
المراجعة الأولى؛ التي ستصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، كان يفترض أن تتم منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظرًا لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة، وكان من المفترض أن تتم تلك المراجعة في سبتمبر الحالي، لكن يبدو أنها معرضة للتأجيل مجددًا.
واستلمت مصر أول دفعة من صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي بقيمة 347 مليون دولار، ومن المقرر استلام الدفعات الباقية عقب المراجعات المزمعة.
