توقع يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، انخفاض أسعار السكر في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، على أن يسجل سعر كيلو السكر للمستهلك نحو 28 جنيها أو أقل.
رفع معدل التضخم
وقال “كاسب” في تصريح خاص للقرار المصري، إن السكر يستخدم في إنتاج العديد من المواد الغذائية الأساسية، مؤكدًا أن الارتفاع المستمر في الأسعار يضع أعباء إضافية على المستهلكين ويساهم في رفع معدل التضخم، أو على الأقل إبطاء تراجعه.
وأضاف أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عقد اجتماعا مؤخرا مع مصنعي السكر ومصانع التعبئة، لبحث زيادة الكميات المطروحة في الأسواق لضبط الأسعار، بعد أن وصل سعر السكر للطن إلى 35.500 ألف جنيه بسعر الجملة، ليصل إلى المعبئين وأصحاب المصانع بسعر 37 أو 38 جنيها، وفي النهاية يصل المواطن بسعر 39 أو 40 جنيها للكيلو.
هيئة السلع التموينية
وأعلن وزير التموين، خلال اللقاء، الاتفاق على التعاقد بين هيئة السلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركة الدلتا للسكر وشركة الشرقية للسكر على استيراد كميات تقدر بـ 165 ألف طن، ب وتقوم شركات السكر في القطاعين العام والخاص باستيراد 150 ألف طن إضافية بهدف زيادة المعروض من السكر في الأسواق المحلية لضبط الأسعار.
احتياطي مصر من السكر
وأوضح “المصيلحي” ، أن احتياطي مصر من السكر المقنن يكفي حتى ما بعد أبريل 2024، فيما يكفي السكر الحر حتى الأسبوع الأول من مارس المقبل، بعد فتح الاعتمادات، لافتًا إلى أن إنتاج مصر من السكر يصل إلى 2.8 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن. مشيراً إلى أنه يتم سد الفجوة باستيراد ما بين 300 و400 ألف طن.
ولفت “كاسب” إلى أنه بعد الاجتماع تراجع سعر كيلو السكر إلى 34 جنيها.
وأشار إلى أن سعر السكر يتأثر بعدة عوامل منها انخفاض إنتاجه في الدول الرئيسية المنتجة له، ، بالإضافة إلى الأسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار.
