استجابت هيئة الشراء الموحد لمطالب شعبة المستلزمات الطبية، وقررت تعديل أسعار توريد أكثر من 80 صنفًا.
وتراوحت نسب التعديل بين 5% و50%، وفقًا لما أعلنه محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية في غرفة القاهرة التجارية.
ووصف عبده القرار بأنه خطوة تاريخية للقطاع، خاصة أنه يستهدف تحسين قدرة الشركات على الاستمرار والتوسع. كما اعتبر أن القرار يمكن أن يدعم جذب استثمارات جديدة إلى صناعة المستلزمات الطبية.
استجابة لمطالب القطاع
وأوضح رئيس الشعبة أن تعديل الأسعار جاء بعد سلسلة من المناقشات مع الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد.
وأشار إلى أن الشعبة قدمت دراسة كاملة ومفصلة حول التكلفة النهائية للأصناف. واعتمدت الدراسة على بيانات السوق وتكاليف الإنتاج والتوريد الفعلية.
وبناءً على ذلك، وعد رئيس الهيئة بمراجعة أسعار بعض الأصناف. وجاءت التعديلات ضمن الموازنة الجديدة، وفقًا لما أوضحه عبده.
دعم الصناعة المحلية
وأكد رئيس شعبة المستلزمات الطبية أن تعديل أسعار التوريد سينعكس إيجابيًا على الصناعة المحلية. وأوضح أن الخطوة يمكن أن تدعم توطين صناعة المستلزمات الطبية. كما تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
ومن ناحية أخرى، يمكن أن تفتح المجال أمام الشركات للتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة فرص التصدير. وتأتي هذه التحركات في إطار مستهدفات رؤية مصر التنموية 2030.
تفاؤل داخل القطاع
وقال عبده إن القرار أحدث حالة من التفاؤل والسعادة والارتياح بين العاملين في قطاع المستلزمات الطبية. ووصف رئيس الشعبة الخطوة بأنها تاريخية والأولى من نوعها بالنسبة للقطاع.
وأكد أن التعاون بين الشعبة وهيئة الشراء الموحد يمثل نموذجًا للتنسيق بين الجهات المعنية والقطاع الخاص. وأشار إلى أن هذا التعاون يستهدف تحقيق المصلحة العامة، ودعم استقرار ونمو صناعة المستلزمات الطبية.
إشادة بهيئة الشراء
ووجّه محمد إسماعيل عبده الشكر للدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد. وأشاد باستجابته لمطالب الشعبة ووفائه بوعده بمراجعة أسعار بعض الأصناف.
كما ثمّن التعاون المستمر مع الهيئة وحرصها على دعم الصناعة الوطنية. وأكد أن مراجعة الأسعار تمثل خطوة مهمة لتحسين ظروف عمل الشركات العاملة في القطاع.