اعتمدت الإمارات الموازنة العامة لعام 2024_2026 بقيمة 53.2 مليار دولار ،أشار رئيس وزراء الإمارات،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى إن الموازنة العامة تتوزع على قطاعات التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 42%، والشؤون الحكومية بنسبة 39%، والبنية التحتية والاقتصادية بنسبة 4%، والاستثمارات المالية بنسبة 4%، ومصروفات اتحادية أخرى 11% .

الاستقرار المالي

شكّلت الحكومة مجلسًا للاستقرار المالي في الإمارات برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعضوية وزير الدولة للشؤون المالية، ومحافظ المصرف المركزي، ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، ووكيل وزارة المالية، ومساعد محافظ المصرف المركزي.

الاقتصاد المحلي

سجلت الإمارات فائضًا في الموازنة ونموًا في الإيرادات بنسبة 31.8% على أساس سنوي في 2022، في حين بلغت نسبة نمو النفقات 6.1% بدعم من تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية.

مؤسسة الدواء

أصدرت حكومة الإمارات اليوم، قانونًا بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء لتكون المؤسسة الرسمية المختصة بتنظيم وترخيص المنتجات الطبية والدوائية ومنتجات الرعاية الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية والمنتجات البيطرية والخاصة بالزراعة.

.