قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تحرص على التنوع في أساليب الاستثمار؛ لدعم النمو الاقتصادي وزيادة التدفقات، من خلال طرح قطع أراض استثمارية بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية عن طريق السداد النقدي والعيني، والتعاون مع كبريات شركات الاستثمار والتطوير العقاري المشهود لها بالكفاءة بما يدعم القاعدة الاقتصادية للدولة المصرية.
التيسير على المستثمرين
وأوضح “الجزار” أن هذا النظام حرص على التيسير على المستثمرين في حرية تحديد دفعات السداد، وكذلك توقيتات استلام الحصص العينية وفقًا للرؤية الاقتصادية والتنموية الموضوعة للمشروع، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد مشروعات التخصيص بنظام الشراكة مع الهيئة “النقدي والعيني”، في السنوات الـ8 الأخيرة بلغ 76 مشروعًا ستُقام على مساحة نحو 13.5 ألف فدان بإجمالي استثمارات متوقعة تبلغ قُرابة 1.15 تريليون جنيه، وأن أحد أبرز تلك المشروعات، هو مشروع مدينة باديا الذي أطلقته شركة “بالم هيلز” بمدينة أكتوبر الجديدة.
سداد قيمة الأرض
وأضاف وزير الإسكان أن الشراكة مع الهيئة تعمل كآلية لتقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين في سداد قيمة الأرض، بحيث تكون على مراحل سداد مختلفة، ومتنوعة ما بين نقدي وعيني، على أن تحصل الهيئة -مقابل هذه التسهيلات- على حصة من المساحات المَبْنية، أي الوحدات السكنية والخدمات الاستثمارية.
الوحدات السكنية
وأشار الوزير إلى أن العائد على الهيئة من تلك المشروعات متنوع ما بين نقدي بنسبة لا تقل عن 35% من قيمة الأرض، وعيني يتمثل في حصة من الوحدات السكنية والخدمية التي يتم بيعها للمواطنين على مدار مراحل المشروع، بخلاف العائد التنموي المُتمثل في إقامة مشروعات رائدة، الأمر الذي ينعكس على دفع عجلة التنمية ورفع القيمة الاقتصادية للأراضي، وكذلك توفير فرص العمل المختلفة.
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الأعمال النهائية للمرحلة الأولى من مشروع “مدينة باديا” أحد مشروعات الشراكة بين “وزارة الإسكان” وشركة “بالم هيلز للتعمير”، بمدينة أكتوبر الجديدة.