تعديل قانون «سجل المستوردين» لتحفيز الاستثمار

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ويسمح القانون بعد تعديله للشركات التي يمتلك فيها المصريين أسهمًا أو حصصًا تقل عن 51% بالقيد في سجل المستوردين على خلاف القانون القديم الذي كان يمنع هذه الشركات من القيد.

وفقًا للتعديلات فإنه لا تزيد إجمالي مدد القيد للشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركات فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين على 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .

كما أجاز القانون مد المدد المشار إليها لمدة واحدة فقط لاتجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

قانون سجل المستوردين

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن التعديل يأتي استجابةً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة والتي انعقدت برئاسة الرئيس السيسي وقد تقرر ضرورة إدخال نص تشريعي على قانون سجل المستوردين للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بالسجل بصورة استثنائية ولمدة معينة لجذب المزيد من الاستثمارات.

وقال عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن التعديل أصبح ضرورة في ظل تغير هيكل الملكية لكثير من الشركات وتدفق الاستثمارات الأجنبية والتوسع في صفقات الاستحواذ سواء على الشركات المملوكة للدولة أو القطاع الخاص.

وأضاف “إمام” أن التعديل الحالي يراعي هدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقها لمصر خلال الفترة المقبلة.