قال الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد، رئيس المكتب التجاري والاقتصادي المصري بباريس،إن دفع التعاون الاقتصادي المصري الفرنسي المشترك بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية بين البلدين والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من تنامي التواجد الاستثماري الفرنسي في مصر.
جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات أعمال منتدى التعاون الإفريقي Ambition Africa، والذي يعد أحد أبرز الفعاليات الفرنسية التي يتم تنظيمها بصورة دورية من قبل هيئة تنمية الأعمال الفرنسية (Business France) تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
تنمية الأعمال الفرنسية بالقاهرة
وخلال لقاء مشترك بمناسبة انعقاد المنتدى مع كل من رئيس مكتب هيئة تنمية الأعمال الفرنسية بالقاهرة، ورئيس القسم التجاري بالسفارة للفرنسية بالقاهرة، أكد رئيس المكتب التجاري والاقتصادي المصري بباريس على أهمية البناء على ما شهدته الفترة الماضية من تنامي عدد الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر ليتخطى عددها بنهاية أبريل 2023 نحو 940 شركة، وبإجمالي استثمارات تقدر بنحو 2ر7 مليار دولار أمريكي.
وأكد فؤاد على ما شهدته مصر من تطور في مناخ الاستثمار خلال الفترة الماضية ساهم في أن تحتل المركز الأول بالقارة الإفريقية كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار في عام 2022 وفقا لتقرير مؤشرات الاستثمار الأجنبي الصادر عن UNCTAD بإجمالي استثمارات بلغت نحو 4ر11 مليار دولار عام 2022 مع التركيز على التنامي في حجم الاستثمارات الخضراء لإنتاج الطاقة النظيفة في مصر.
تطورات اقتصادية دولية
وأكد على ما يوفره الاقتصاد المصري من مميزات تنافسية للشركات الفرنسية تساهم في خفض تكاليف الإنتاج للشركات الفرنسية في ضوء ما تشهده المرحلة الحالية من تطورات اقتصادية دولية تؤثر بصورة مباشرة على أسعارالطاقة واللوجستيات، والتي تتمثل أهمها في التكلفة التنافسية للطاقة كالغاز الطبيعي المسال والكهرباء، والفرص التي توفرها مصر فيما يتعلق بفتح أسواق إقليمية ودولية جديدة لصادرات الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية بين مصر وعدد من الدول ومن أهمها اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، و السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).
وأشار إلى الاستفادة المشتركة للجانبين من تواجد الاستثمارات الفرنسية في مصر، حيث سيستفيد الاقتصاد المصري من زيادة الاستثمارات الفرنسية المباشرة في مصر وخلق فرص عمل جديدة، كما سيستفيد الاقتصاد الفرنسي من استدامة أنشطته التجارية المحلية من خلال تحقيق الكفاءة الاقتصادية في الإنتاج والتي تساعد الشركات الفرنسية في مواجهة التكلفة المتصاعدة لعناصر الإنتاج وخاصة الطاقة.
