قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن سعر الذهب في السوق المحلية يتحدد بشكل أساسي وفق تحركات سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه،
إلى جانب حركة العرض والطلب في السوق المصرية، موضحًا أن ارتفاع الدولار مع استقرار الأوقية يدعم صعود الأسعار محليًا، بينما قد يعوض التراجع الكبير في الأسعار العالمية أثر ارتفاع الدولار، بما يؤدي إلى انخفاض الأسعار المحلية أو الحد من ارتفاعها المتوقع.
سعر الأوقية
وأضاف ، في تصريحات خاصة لـ«القرار المصري»، أن الفارق بين السعر الفعلي للذهب والقيمة العادلة يتأثر بمدى توافر المعروض وحركة الطلب وتوقعات المتعاملين في السوق،
مشيرًا إلى أن انخفاض السعر المحلي عن القيمة العادلة المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر الصرف قد يمثل فرصة نسبية للشراء، لكنه لا يضمن ارتفاع الأسعار أو إغلاق الفجوة السعرية خلال فترة قصيرة.
وأوضح أن القيمة العادلة للذهب ليست سعرًا ثابتًا، إذ تتغير وفق تحركات الدولار والأوقية العالمية، لافتًا إلى أن قرار الشراء يجب أن يراعي الهدف من اقتناء الذهب ومدة الاحتفاظ به، إلى جانب تكلفة المصنعية وفروق إعادة البيع، وليس الفجوة السعرية وحدها.
وأشار إمبابي إلى أن اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة سيتحدد وفق تفاعل مجموعة من العوامل، أبرزها سعر الدولار وتوقعات أسعار الفائدة والعوائد على السندات الأمريكية والتطورات الجيوسياسية،
موضحًا أن ارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار قد يضغطان على الأسعار العالمية، بينما يمكن أن يدعم تراجع العوائد أو تصاعد التوترات الجيوسياسية الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.
وأكد أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يظل عاملًا أساسيًا في تحديد السعر المحلي، ما قد يؤدي إلى تراجع الأوقية عالميًا مع استمرار ارتفاع السعر المحلي نسبيًا بسبب تحركات سعر الصرف،
أو حدوث العكس، مشددًا على أهمية متابعة العوامل المؤثرة مجتمعة بدلًا من الاعتماد على عامل واحد أو تحركات الأسعار على المدى القصير.