ينطلق مؤتمر قمة مصر الثانية لحلول الأعمال تحت شعار “سد الفجوة ” وذلك يوم 6 نوفمبر.
وقالت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التنمية المستدامة، إن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على الفجوات التمويلية والتشريعية والتنظيمية التي تمثل تحديًا أمام مجتمع الأعمال، وآليات التغلب عليها، مع الإسراع بعملية النمو الاقتصادي.
وعرض الفرص الواعدة بالقطاعات المختلفة، والتعرف على الحوافز الواجب تقديمها لجذب الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وتقديم حوافز تمويلية وضريبية لتنشيط الاستثمار .
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تناقش القمة دور القطاع المصرفي وغير المصرفي في دعم محركات الاقتصاد، دور جهات التمويل الدولية، شركات الاستثمار المباشر، صناديق الاستثمار ومسرعات الأعمال لدعم الصناعة المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال نظرًا لأهمية هذه المشروعات التي تمثل حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي و تغطي 90% من التكوين الرأس مالي .
وتلقي القمة الضوء على قطاع التجزئة والصناعات كثيفة العمالة والمناطق الصناعية وآليات تعظيم القيمة المضافة لها، والقيمة التنافسية لمحافظات مصر وكيفية خلق تنافس لتعظيم الإنتاجية واستغلال أمثل للموارد لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام .
تضم القمة 5 جلسات من بينها جلسة حوارية خاصة عن أين توجد الفرص وآليات التخارج الذكي وجذب التمويلات والوصول إليها .
تخصص القمة عددًا من ورش العمل لبناء القدرات و التطوير المؤسسي وحوكمة الشركات.
ويذكر أن القمة في دورتها الأولى حضرها أكثر من 850 شخصًا وخبيرًا من مجتمع الأعمال وأصحاب المشروعات.
