قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،إن مصر أظهرت من خلال رئاستها لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) نهاية العام الماضي، التزامًا حقيقيًا بالتحول الأخضر والانتقال العادل للطاقة، وأكدت بوضوح الحاجة المُلِّحة للتحول السريع إلى الطاقة المتجددة، علاوة على ذلك، فقد حددنا هدفا يتمثل في زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لدينا إلى نسبة 42% بحلول عام 2030 بدلاً من عام 2035″،
وأكد مدبولي حرص مصر على المشاركة في منتدى “البوابة العالمية” في ضوء رؤيتها لتعزيز وتقوية علاقة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائلا: “تلك الشراكة هي الأساس في علاقاتنا على جميع الأصعدة، كما أنها تسهم بقوة في تشكيل وتوجيه مسار مستقبلنا المشترك”.
منتدى “البوابة العالمية”
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مصطفي مدبولي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى “البوابة العالمية” الذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل على مدار يومي 25 و26 أكتوبر .
قال الدكتور مصطفى مدبولى “يمكن للهيدروجين الأخضر أن يكون هو اللاعب الأبرز للتحرك صوب تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ باعتباره مساهمًا رئيسًا في خفض مستوى الانبعاثات الكربونية، خاصة في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة للمضي قدمًا على مسار التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي”.
وأشار إلى أن مصر تحظى بموقع جغرافي مثالي يدعم تطوير منشآت ومرافق جديدة لوقود الهيدروجين الأخضر بما يُلبي احتياجات العالم منه، لذا قررت الحكومة المصرية صياغة إطار تنظيمي يلائم إقامة مشروعات الهيدروجين المتجدد من خلال استراتيجية وطنية عملية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك تشكيل “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته” برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، موضحا أن تلك الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الأطر السياسية والتنظيمية، وتقييم مُتطلبات السوق، وتعميق أساليب البحث والابتكار لتسهيل إقامة اقتصاد قائم على الهيدروجين المتجدد.
الطاقة الشمسية
كما أشار إلى أن مصر تتمتع ببيئة تنظيمية داعمة تتسم بالكفاءة لتطوير منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة عبر عقد اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الكهرباء، فضلا عن انطباق هذا أيضًا على انخفاض تكلفة مشروعات تخزين الكهرباء والتوزيع، وكذا موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي لتصدير الهيدروجين الأخضر، وتزويد الناقلات البحرية المارة عبر قناة السويس، التي يتزايد عددها، بوقود الهيدروجين منخفض الكربون.
وتابع: أن “تحقيق المستهدفات الواعدة للهيدروجين الأخضر، لاسيما في مصر وغيرها من البلدان النامية، مرهون بدرجة كبيرة بعدد من العوامل التي تشمل القدرة على تحمل تكلفة رأس المال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وجلب التكنولوجيا مُنخفضة التكلفة خلال مختلف عمليات سلاسل القيمة الخاصة بصناعة الهيدروجين المتجدد، فضلًا عن تحديد مستويات الطلب على هذا الوقود، وتوفير الحوافز الإنتاجية، وإقامة مرافق التخزين وتوفير وسائل النقل المُلائمة”.
البلدان النامية
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء الحاجة إلى دعم دولي كبير لإنشاء سلاسل قيمة محلية وصناعات خضراء تساهم في خلق فرص عمل في البلدان النامية، معربا عن تمنياته بأن تؤتي مناقشات هذا المنتدى ثمارها في تمهيد الطريق إجراءات فعلية على أرض الواقع تتسم بالسرعة لتحقيق الاستفادة المُثلى من الإمكانات الواعدة للهيدروجين الأخضر عبر بناء شراكات دولية تُمكن من بلوغ أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
