أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اهتمام الحكومة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية في قطاعات صناعة السيارات والطاقة والتحول الرقمي، لافتًا إلى حرص مصر على التعاون مع الجهات والهيئات الألمانية وتجمعات رجال الأعمال الألمانية لإقامة منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهو الأمر الذي يساعد الشركات الألمانية وبخاصة الصغيرة والمتوسطة على تقليل تكاليف الإنتاج والدخول إلى الأسواق المجاورة لمصر وبخاصة الأسواق الإفريقية.
اللجنة المشتركة
جاء ذلك على هامش زيارة وزير التجارة والصناعة للعاصمة الألمانية برلين ولقائه مع آنجا هاجدوك وزيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الاتحادية الألمانية، والذي شهد اللقاء التأكيد على اهتمام مصر بانعقاد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بشكل منتظم لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك والتي يأتي على رأسها مجالات الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والجمارك، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب والتعاون الفني والتكنولوجي، وأن تكون نتائج الدورة الحالية والدورات المقبلة بمثابة خارطة طريق لتعميق التعاون المصري الألماني المشترك.
دعوة ألمانية
ووجه “الوزير” الدعوة للجانب الألماني لحضور فعاليات الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة التي ستعقد في مصر منتصف العام المقبل، حيث سيتم البدء الفوري في الترتيب لأعمالها عقب انتهاء أعمال الدورة الحالية.
