قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن أسطول النقل السياحي في مصر يمثل ركيزة مهمة وأساسية في دعم السياحة المصرية، وهو عنصر من عناصر تنشيط حركة السياحة في مصر ويجب الاهتمام به بشكل أكبر وتذليل أي تحديات تواجه هذا النشاط.
النقل السياحي
وأشار “عبد اللطيف” في تصريحات له اليوم إلى أن مواصفات وسائل النقل السياحي سواء أوتوبيسات سياحية موديل حديث أو ليموزين وسيارات سياحية خاصة تحتاج إلى الصيانة الدورية وتتطلب مصروفات كثيرة تفقد بعضها المنافسة أو خروجها من النشاط السياحي ومنها وجود رسوم تراخيص تابعة لوزارة السياحة وكذلك لجهاز النقل البري التابع لوزارة النقل بخلاف تراخيص السيارات لدى وحدات المرور وارتفاع أسعار الأوتوبيسات بشكل كبير مؤخرًا، والفوائد التي يتم دفعها على قروض شراء الأوتوبيسات السياحية مرتفعة، وارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار وكل هذا يمثل أعباء على هذا القطاع الحيوي والهام.
الرسوم
و أشار “عبد اللطيف” إلى أهمية النظر في الرسوم الكبيرة التي يتم دفعها سواء للأوتوبيسات السياحة ووسائل النقل السياحي المختلفة لجهاز النقل البري مؤخرًا وتشكل عبء على كاهل أسطول النقل السياحي وتشمل على سبيل المثال 5 آلاف جنيه اشتراك سنوي و 2500 جنيه مزاولة مهنة وغيرها أيضًا ليصل مجمل الرسوم على الأوتوبيس السياحي لدى الجهاز إلى 12 الف جنيه سنويًا تقريبا والكوستر 8 آلاف جنيه تقريبًا والميكروباص حوالي 5 آلاف جنيه وهذا سيؤدي إلى تراجع نشاط النقل السياحي بسبب ارتفاع تكاليفه من تراخيص ورسوم سنوية.
الشركات المالكة للأوتوبيسات
وأكد أنه في السابق كان يتم تحصيل رسوم على ملصقات أسماء الشركات المالكة للأوتوبيسات على جسم الأتوبيس باعتبار أنها نوع من الإعلانات ولكن تم التوصل إلى تفاهم بأن اسم الشركة لا يعتبر إعلان أما لو أسماء شركات أخرى يتم تحصيل رسوم لكن نحتاج إلى نشر هذه القرارات على الجهات التي تعمل على الأرض في الشوارع والميادين لأنها مازالت تحصل رسوم مخالفات على هذه الأسماء لعدم درايتها بالتعديلات الجديدة.
ونوه “عبد اللطيف” أيضًا إلى أنه بخلاف هذه الأعباء سنقوم بسداد رسوم جديدة لصناديق السياحة التي تم إقرارها بقانون على كل أوتوبيس أو وسيلة نقل سياحية خلال الفترة المقبلة.
واشار، إلى إشكالية أخرى وهي أن سيارات النقل السياحي عليها حظر جمارك وجهاز النقل البري يمنحها شهادة مزاولة مهنة نقل بري رغم أنه محظور -طبقًا للقوانين- أن يركبها مصريون لأنها مخصصة لنقل أجانب وسياح فقط .
