تتحول التكنولوجيا عبر الاقتصاد الرقمي إلى مصدر رئيسي ومتنامٍ لزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ يُقدّر حجم الاقتصاد الرقمي حالياً بنحو 15% من الناتج المحلي العالمي (قرابة 16 تريليون دولار)، مع توقعات بارتفاع مساهمته إلى 25% بحلول عام 2030 مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
كيف ترفع التكنولوجيا الناتج المحلي؟
1- زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف: تسهم الأتمتة والصيانة التنبؤية والأنظمة الذكية في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر في قطاعات مثل التصنيع والخدمات المالية والرعاية الصحية.
2- توسيع الأسواق والتجارة الإلكترونية: تتيح المنصات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى أسواق عالمية وتنمية الصادرات الرقمية دون الحاجة لرؤوس أموال ضخمة.
3- خلق الوظائف والشمول المالي: يتوقع البنك الدولي أن يخلق الاقتصاد الرقمي نحو 30 مليون وظيفة جديدة عالمياً بحلول 2030، إلى جانب تعزيز الشمول المالي وجذب الاستثمارات
وقال شريف دلاور، الخبير الاقتصادي إن تأثير الأنظمة الرقمية والتكنولوجيا على الاقتصاد ليس واحدًا، إذ يختلف من نشاط اقتصادي لآخر، سواء في قطاعات التصنيع أو الخدمات أو الاتصالات أو التعاملات المصرفية،
فلكل قطاع طبيعة مختلفة في التعامل مع التطور التكنولوجي، وهو ما يجعل الموضوع واسعًا ويشمل العديد من الجوانب.
الأنظمة الرقمية
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«القرار المصري»، أن هناك تحديات عالمية مرتبطة بالتوسع في استخدام التكنولوجيا، من بينها احتمالات زيادة معدلات البطالة نتيجة الاعتماد على الأنظمة الرقمية، وهو ما تناوله عدد من الاقتصاديين في دول مختلفة.
وأشار أن التكنولوجيا قد تؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة الوفرة وتحسين الإنتاجية، لكنها قد تتسبب أيضًا في فقدان بعض الوظائف، وبالتالي فإن تأثيرها يحمل جوانب إيجابية وأخرى سلبية.

