أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اتخاذ الحكومة عدة حوافز استثمارية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية أبرزها: إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«برنامج الطروحات الحكومية» و«الرخصة الذهبية»؛ على نحو يسهم تعميق الإنتاج المحلي والنهوض بالصناعة الوطنية، مؤكدًا العمل على تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال توقيع وزير المالية بروتوكول تعاون مع الدكتورة هدى جلال يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب،لفتح آفاق جديدة للتواصل الفعال مع المستثمرين وتحفيزهم.
جذب استثمارات
قال “معيط”، إننا حريصون على الإسهام في تعزيز التعاون بين المستثمرين والمستثمرات العرب والأفارقة لإقامة مشروعات مشتركة في مصر؛ على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية الوطنية والتنموية، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية تستهدف تقديم حلول فورية لأي مشاكل أو عقبات ضريبية أو جمركية تواجه المستثمرين لدفع القطاعات التصديرية والإنتاجية.
وأشار الوزير، إلى اهتمام الوزارة بدعم جهود اتحاد المستثمرات العرب في تمكين المرأة العربية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجناحيها الاقتصادي والاجتماعي وجذب الاستثمارات، ورعاية ودعم مبادرة «عشانك يا بلدي» ووحدتنا العربية» للترويج للسياحة العلاجية والدينية.
مشاكل الضرائب والجمارك
قالت نسرين لاشين، مدير عام خدمات المستثمرين بوزارة المالية، إن الإدارة العامة لخدمات المستثمرين تعمل دائمًا على التواصل مع المستثمرين لحل مشاكل الضرائب والجمارك الخاصة بهم، لافتة إلى أن توقيع بروتوكول التعاون مع اتحاد المستثمرات العرب، يضع إطارًا للتعاون بشكل أقوى لحل مشاكل المستثمرات الأعضاء بهذا الاتحاد؛ بما يسهم في خلق فرص أكثر للشباب والمرأة.
وأكدت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، أنه بتوقيع هذا البروتوكول سيتم إمداد المستثمرات العرب والأفارقة بكل البيانات والمعلومات الخاصة بالتطورات الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلي وتحديثات المناخ الاستثماري، على نحو يساعد في جذب استثمارات جديدة لمصر.
مؤتمر الاستثمار العربي
أكدت الدكتورة هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن بروتوكول التعاون الجديد مع وزارة المالية، نتاج وثمرة نجاح النسخة 26 لمؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي، بعنوان «الشباب محور التنمية.. فرص وتحديات»، مشيرة إلى أهمية هذا البرتوكول في دعم الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، فضلًا على حل أي عقبات قد تواجه المستثمرين والمستثمرات.
وقالت، إن البروتوكول سيلعب دورًا محوريًا في دعم وتحفيز استثمارات جديدة، وتكوين شراكات استثمارية بين مصر والدول العربية والإفريقية والدولية.
