2.3 مليار دولار مرتقبة ..أين وصلت مصر منذ بداية رحلتها مع صندوق النقد خلال 10 سنوات؟
تترقب مصر الحصول على الدفعة الأخيرة من تمويلات صندوق النقد الدولى، فى إطار برنامج التمويل الممتد بعد المراجعة الثامنة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى، وتسهيل الصلابة والاستدامة، لتخرج مصر من برنامجها الأخير مع الصندوق فى 15 ديسمبر المقبل.
ومن المقرر أن تحصل مصر على 1.5 مليار دولار عقب موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الثامنة لبرنامج التمويل الممدد إلى جانب تمويل إضافي يصل إلى 800 مليون دولار بعد استكمال المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة.
وعليه فإن إجمالى قيمة التمويل الذى تنتظره مصر يصل إلى 2.3 مليار دولار.
وفى هذا الإطار فقد توصل صندوق النقد الدولى إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة و الأخيرة للبرنامج الممتد بين الطرفين.
وباستكمال المراجعتين يرتفع إجمالي التمويلات المنصرفة لمصر في إطار اتفاقي صندوق النقد الدولي إلى نحو 9.6 مليار دولار.
متى بدأت رحلة مصر مع صندوق النقد؟
بدأت رحلة مصر مع صندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 حيث تسلمت مصر نحو 12 مليار دولار فى إطار الاصلاح الإقتصادى وما ترتب عليه تحرير سعر الصرف آنذاك وتنفيذ حزمة واسعة من الاجراءات الاقتصادية.
ثم عادت مصر إلى الصندوق مصرة أخرى فى جائحة كورونا فى مايو 2020 لتحصل على تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار عبر آداة التمويل السريع.
و في عام 2020، دخلت مصر برنامجا جديدا مع صندوق النقد لمدة عام، وذلك بهدف دعم الاقتصاد في مواجهة الضغوط التي خلفتها جائحة كورونا، كما بلغت قيمة التمويل المتاح في إطار هذا البرنامج نحو 5.2 مليار دولار.
وانتقلت مصر في عام 2022 إلى برنامج جديد مع صندوق النقد بقيمة مبدئية بلغت 3 مليارات دولار.
إلا أن تنفيذ البرنامج واجه تأخيرات، ولم يبدأ فعليا بالشكل المرتبط بالمراجعات إلا خلال عام 2024.
وفي مارس 2024، ارتفعت قيمة البرنامج من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وذلك بالتزامن مع إضافة برنامج الصلابة والاستدامة، الذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار.
وبذلك، تنوعت برامج التمويل التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد على مدار السنوات الماضية.
لتصل إجمالى تمويلات مصر من الصندوق إلى مايقرب من 25.3 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى 2026.
التزامات مصر نحو صندوق النقد الدولى
تراجعت مديونية مصر لصندوق النقد الدولي إلى 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بعد سداد أكثر من 16 مليار دولار منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، بحسب تصريحات محمد معيط، المدير التنفيذي للصندوق.
وسددت مصر نحو 350 مليون دولار لصالح صندوق النقد الدولي خلال شهر نوفمبر الجاري، على دفعتين، وذلك في إطار التزامها الدقيق بجدول سداد مستحقاتها الخارجية والوفاء بالتزاماتها المالية في المواعيد المحددة.
ومن المقرر أن تسدد مصر 321 مليون دولار فى ديسمبر 2026 ليصل إجمالى المدفوعات إلى حوالى 671 مليون دولار بنهاية 2026.
مدفوعات مصر خلال 2027
ووفق جدول الالتزامات المنشور لدى المؤسسة الدولية، سترتفع قيمة المدفوعات خلال عام 2027 إلى نحو 2.1 مليار دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوى للفترة الممتدة من 2027 حتى 2030.
وتعكس هذه الالتزامات استمرار خدمة الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي خلال السنوات المقبلة، مع اختلاف قيمة المدفوعات السنوية وفقًا لجدول الاستحقاقات، وسعر صرف حقوق السحب الخاصة مقابل الدولار، باعتبار أن جداول الصندوق تحدد الالتزامات الأصلية بوحدة حقوق السحب الخاصة.

