وزير التعليم العالي: حرب إسرائيل على غزه تمثل تهديدًا مباشرًا لمنظمة اليونسكو
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة من أهم التحديات الخطيرة التي تمثل تهديدًا مباشرًا لمنظمة اليونسكو، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، والتي شهدت استهدافًا متعمدًا لصحفيين وإعلاميين، وتدمير دور العبادة والممتلكات التراثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته (42)، بحضور أودري أزولاي المدير العام للمنظمة وبمشاركة العديد من سفراء ومُمثلي الدول الأعضاء، وذلك بمقر اليونسكو في باريس.
العلاقات بين مصر واليونسكو
أشاد “عاشور” بالمسار الإيجابي للعلاقات بين مصر واليونسكو، والذي تخللته في السنتين الأخيرتين علامات بارزة كان من بينها، على سبيل المثال في مجال علوم المياه، إعلان اليونسكو دعم مبادرة التكيف والصمود في مجال المياه AWARe التي أطلقتها مصر في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، واشتراك المنظمة في قيادة جهود تنفيذ مسار العمل الثاني للمبادرة، وفي مجال التعليم، انضمت مصر إلى مبادرة تخضير التعليم التي أطلقتها اليونسكو خلال أعمال مؤتمر COP27 الذي عُقد بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، كما انضمت مصر إلى مبادرة “Gateways to Public Digital Learning”، التي أطلقتها اليونسكو واليونيسيف على هامش قمة تحويل التعليم، واعتمد المجلس التنفيذي أخيرًا قرارًا بعنوان “بنك المعرفة المصري”، وهو القرار الذي هدف إلى تسليط الضوء على تلك المبادرة الوطنية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
رحلة العائلة المقدسة في مصر
ولفت الوزير إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز وصون تراثها الثقافي العريق، حيث نجحت العام الماضي في تسجيل ملف “الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر” على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لاتفاقية 2003.
وأكد “عاشور” اهتمام الدول الإفريقية بقضية استرداد آثارها التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، داعيًا دول العالم للتكاتف في مكافحة تلك الجريمة التي تسلب من الشعوب ثقافتهم وتاريخهم، وإلى إزكاء الوعي بجسامتها، وتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات اللازمة كضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة على المزادات، ودعم توقيع اليونسكو اتفاقية لعام 1970 (المختصة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة) بشكل فعال وتوفير الموارد اللازمة لها.
