تسعى الدولة إلى وضع عدة أهداف استراتيجية للترويج للاستثمار الأجنبي، تتمثل في استقطاب شركات أجنبية جديدة، إلى جانب تحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار في الدولة المصرية كوجهة استثمارية واعدة، فضلًا عن الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة، إضافةً إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية.
تعتمد الاستراتيجية المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية على التركيز على عدة جوانب، منها التشريعات والإصلاحات من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والتشريعية لتيسير وتسريع عملية الاستثمار الأجنبي حيث تم إصدار قوانين الاستثمار التي توفر حماية قانونية للمستثمرين وتحسن من بيئة الأعمال.
وتقوم مصر بإنشاء مناطق اقتصادية خاصة مثل منطقة السويس الاقتصادية ومنطقة العين السخنة، حيث تقدم هذه المناطق مزايا مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيلات أخرى للشركات الأجنبية التي تستثمر فيها، كذلك القطاعات الاستراتيجية التي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية مثل الطاقة والسياحة والتكنولوجيا والاتصالات والنقل والصناعات الثقيلة، وتتوفر في هذه القطاعات فرص استثمارية واعدة.
وفي عملية الترويج والتسويق تقوم الحكومة بجهود تسويقية مكثفة لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية وتنظيم الجولات والزيارات الاستثمارية، السياسات الضريبية والجمركية حيث تم تبسيط النظام الضريبي وتقديم تسهيلات ضريبية للشركات الأجنبية، بالإضافة إلى تخفيضات الرسوم الجمركية على بعض المنتجات لتشجيع الاستثمار.
وفي التعليم والتدريب من خلال تطوير القوى العاملة وتوفير التدريب والتأهيل المهني للعمالة المصرية، وذلك لزيادة مهاراتها وتلبية احتياجات الشركات الأجنبية.
و تعتبر الزراعة قطاعًا حيويًا حيث تمتلك البلاد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة وموارد مائية غنية وتستهدف مصر جذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات مثل الزراعة العضوية، وتجهيز وتصنيع المنتجات الزراعية، وتطوير سلاسل التوريد الغذائي.
وتمتلك مصر قطاعًا صناعيًا قويًا في مجال الكيماويات، مثل صناعة الأسمدة والمبيدات الزراعية والمواد البتروكيماوية، وتعمل الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز هذا القطاع وتطويره بما يعزز التصدير ويوفر فرص عمل، كما يأتي قطاع الصناعات الدوائية قطاعًا استراتيجيًا في مصر، حيث تمتلك مصر قدرات قوية في تصنيع الأدوية البشرية والبيطرية، وتهدف مصر إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع وتعزيز البحث والتطوير وتوسيع قاعدة التصنيع.
كذلك قطاع البنية التحتية والإسكان حيث تسعى مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات البنية التحتية، مثل النقل العام والطرق والمطارات والمواني، كما تستهدف تطوير قطاع الإسكان لتلبية احتياجات السكن للمواطنين وتوفير فرص استثمارية في مشاريع العقارات، والخدمات المالية، من أجل تعزيز قطاع الخدمات المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية في البنوك، والتأمين، والأوراق المالية، والتكنولوجيا المالية.
كما تعمل مصر على تعزيز قطاع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الهيدروجينية في ظل توافر موارد طبيعية وفيرة، مما يجعله موقعًا جذابًا للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، حيث تم تطوير عدة مشاريع كبيرة في هذا القطاع، مثل مزارع الرياح ومحطات توليد الطاقة الشمسية، وتهدف إلى تطوير قطاع التصنيع الذكي، وذلك من خلال تعزيز التكنولوجيا الحديثة وتطبيق الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في العمليات الصناعية، كما يسعى القطاع لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل متقدمة، كما يحتوي قطاع التعدين في مصر على موارد غنية من المعادن والثروات الطبيعية، مثل الذهب والفوسفات والبوكسيت والحديد، وبالتالي تسعى الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع لتطويره وتوسيع نطاق الاستخراج والتصنيع.
وتعمل مصر أيضًا على تعزيز ريادة الأعمال والابتكار وتطوير قطاع التكنولوجيا، حيث تتوفر في البلاد مناطق تكنولوجية مخصصة ومؤسسات بحثية وجامعات تعمل على تشجيع الابتكار وتطوير الحلول التكنولوجية، كما تعتبر مصر نقطة تجميع وتوزيع مهمة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحظى بموقع جغرافي استراتيجي على البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس، كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للخدمات اللوجستية وتطوير المواني والمناطق اللوجستية لجذب الشركات العالمية، كما يوفر السوق المحلي للشركات فرصًا كبيرة لتسويق منتجاتها وخدماتها وتحقيق النمو.
وقد وقعت مصر العديد من الاتفاقيات الدولية لتشجيع وحماية الاستثمارات، بما في ذلك اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتعددة الأطراف واتفاقيات التجارة الحرة مع عدة دول.
وتم إنشاء مناطق حرة ومناطق اقتصادية خاصة في مصر لتوفير بيئة استثمارية مميزة، حيث يتم تقديم مزايا مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية، الاستقرار السياسي والاقتصادي حيث ينعكس هذا الاستقرار إيجابيًا على بيئة الأعمال ويزيد من ثقة المستثمرين.
تهدف هذه الاستراتيجيات والعوامل المذكورة في جذب الاستثمارات إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وتنمية الصناعات في مصر، وتستمر الحكومة المصرية في تحديث وتطوير هذه الاستراتيجيات بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والاستثمارية العالمية.
