دعت الدكتورة أميرة سلامة عضو جمعية المحللين الفنيين وعضو جمعية رجال الاعمال المصريين، لإنشاء منطقة حرة استثمارية بين مصر وسلطنة عمان.
وأكدت “سلامة” أن هناك فرص كبيرة للتكامل والتعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان في كثير من مجالات الاقتصاد والتجارة والاعمال مشيرة الي انه تم عرض فكرة انشاء منطقة حرة استثمارية علي عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة اثناء لقاء مع أعضاء جمعية رجال الأعمال وهو ما لاقي ترحيبا من السفير العماني.
إنشاء منطقة حرة
وأشارت “سلامة” إلي ان إنشاء منطقة حرة استثمارية مع سلطنة عمان يمكن أن يكون له أهمية كبيرة وجدوى اقتصادية لمصر مشيرة إلى ان هذه الخطوة ستمثل مكاسب حقيقية ومؤثرة في ٥ محاور وتتضمن :-
1- زيادة الصادرات
يمكن للشركات المصرية و العمانية الوصول إلى سوق جديدة واسعة وتوسيع قاعدة عملائها مما يمكن الشركات من زيادة صادراتها والاستفادة من التجارة الحرة والتسهيلات الجمركية المتاحة في المنطقة الحرة
2- تنمية التبادل التجاري والاستثماري
تنمية التبادل التجاري والاستثماري مما يتيح فرص جديدة وغير تقليدية لتبادل المنتجات والخدمات بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي
3-إقامة المشروعات المشتركة
يمكن لإنشاء منطقة حرة استثمارية أن يشجع على إقامة مشروعات مشتركة بين الشركات المصرية والشركات العمانية.
4- تعزيز التبادل التكنولوجي
تعزيز التبادل التكنولوجيا والخبرات وتحسين الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة بخلاف تعزيز الاستثمار
5- توفير فرص العمل
يوفر إنشاء منطقة حرة بيئة استثمارية ملائمة ومحفزة للشركات المصرية والعمانية كما توفر المنطقة الحرة التسهيلات الضريبية والجمركية والإدارية.
وأشارت “سلامة” إلى انه يمكن اتخاذ عدة إجراءات في هذا الصدد من بينها توقيع اتفاقيات تجارية خاصة وتفعيل أكبر للاتفاقيات الموقعة بالفعل لتسهيل التبادل التجاري وتحسين الوصول إلى الأسواق بحيث يمكن أن تشمل هذه الاتفاقيات خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية وتسهيل حركة البضائع والخدمات بين البلدين.
المشاريع الاستثمارية
وأكدت على أهمية تعزيز التعاون في المشاريع الاستثمارية: بحيث يمكن للبلدين تشجيع التعاون في المشاريع الاستثمارية المشتركة في مختلف القطاعات مثل الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والبناء، والزراعة ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدين.
واضافت “سلامة” الي ضرورة تعزيز التعاون البحثي، حيث يمكن للبلدين تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات مثل التكنولوجيا، والابتكار، والعلوم الطبية وكذلك تطوير قطاعات جديدة وتحسين القدرة التنافسية للبلدين.
