أعلن البنك الإفريقي للتنمية موافقته على تقديم تمويل جديد لمصر بقيمة 131 مليون دولار في إطار المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي.
تفاصيل البرنامج
وأوضح البنك أن البرنامج سيقوم بدعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي – المرحلة الأولى، بما يأتي: تعزيز الاستثمار الخاص من 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/22 إلى 4.3% في 2024/25، تقليل زمن معالجة تراخيص الأعمال من 28 يومًا في عام 2022 إلى 10 أيام في عام 2025، زيادة قيمة التصنيع من 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 إلى 17% عام 2025، وزيادة مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة إلى 30 ألف كيلومتر مربع بحلول عام 2025.
هدف البرنامج
وأكد الإفريقي للتنمية أن القرض يهدف لدعم مصر في مواجهة الصدمات الخارجية الكبيرة التي تعرضت في السنوات القليلة الماضية، حيث بذلت جهودًا للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والصراع الروسي الأوكراني على الاقتصاد المحلي والحفاظ على مرونته، موضحًا أنه بعد معالجة هذه الصدمات من خلال تدابير الطوارئ التي أفادت المجتمعات الهشة، التزمت الحكومة بشدة بتنفيذ تدابير مناسبة على المدى المتوسط والطويل لبناء اقتصاد مرن من خلال تنمية القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، والتحول الأخضر.
تحسين بيئة الأعمال
وقال أن الأهداف المحددة للبرنامج هي مساهمته في تحسين بيئة الأعمال من خلال إضافة حوافز جديدة لمستثمري القطاع الخاص وتقليل التأخير في الحصول على تراخيص الاستثمار، تعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، بما في ذلك الصناعات التحويلية والأعمال التجارية الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تخصيص الأراضي اللازمة لاستثمارات الطاقة المتجددة وتشجيع الهيدروجين الأخضر.
الجهات المستفيدة
وحدد البنك الجهات المستفيدة، من البرنامج في الدولة المصرية، والصناعات الخاصة، ومتعاملو الأعمال الزراعية، ويستفيدون استفادة مباشرة، والمستفيدون غير المباشرين وهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وخاصة الشركات المملوكة للنساء.
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
كما اعتمد برنامج التنمية، مصفوفة سياسات مشتركة بتمويل مشترك من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وصندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري في إطار الاستثمار في الطاقة بين كوريا وأفريقيا.