استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من المسئولين بجهاز أبو ظبي للمحاسبة في إطار تبادل الخبرات وتحديد فرص التعاون المشترك وآليات نقل المعرفة بين البلدين الشقيقين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
نشأة الهيئة
كما استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية نشأة الهيئة بدمج كل من هيئة سوق المال والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وهيئة التمويل العقاري لتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على كافة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك إجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية والرقابية بهدف دعم الاقتصاد القومي.
معايير المحاسبة
وأشار “فريد” إلى دور الهيئة في تطوير معايير المحاسبة المصرية حيث إنها الجهة المسئولة عن تقديم المقترحات الخاصة بتطوير المعايير المحاسبية وعرضها على رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها والبدء في سريان تنفيذها، مضيفًا أن الهيئة قد قامت خلال الفترة السابقة بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وقد وافقت اللجنة على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
