أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أن القطاع الصناعي يعول كثيراً على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تغطية نسبة 70% من احتياجات المشروعات الكبرى من مستلزمات الإنتاج والخامات والسلع الوسيطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته الجمعية، مع النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
المشروعات الإنتاجية
وطالب “المنزلاوي” بأن تكون الأولوية في وضع حوافز أكثر لإقامة المشروعات الإنتاجية التي لا تصنع في مصر والتي حددها مركز تحديث الصناعة لنحو 152 منتجًا.
وأشار “المنزلاوي” إلى أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في توعية الشباب بالامتيازات و الحوافز والتيسيرات التي أقرها القانون ودمج الشباب في المشروعات الإنتاجية التي تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي لترشيد الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تشجيع قيام شركات التأمين بدورها في التأمين على اشتراطات الحماية المدنية حيث أنها مكلفة جدًا
الشركات الصناعية الكبرى
وتابع: علينا إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قانون يتم تعميمه على كافة الجهات الحكومية ويتم توحيد هذا التعريف بين كافة الأطراف المعنية، واستكمل حديثه مؤكداً على ضرورة أن تقوم الشركات الصناعية الكبرى تبني واحتضان المشروعات الصغيرة ودعمها بالبحث العلمي ونقل المعرفة والخبرات المتراكمة لوضعها على بداية الطريق الصحيح.
من جهته أعلن المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، أن اللجنة بصدد إعداد مذكرة تفصيلية بملاحظاتهم حول القانون رقم 152 لسنة 2020 من الناحية التشريعية وإرسالها إلى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب حول أهم المواد الواجب تعديلها، لافتاً إلى أن القانون في مجمله جيد إلا أن الصياغة السليمة لم تنال اهتماما كبيراً خاصة فيما يخص المادة الأولى الخاصة بالتعريفات.
