«معلومات الوزراء» يعد مشروعًا لنمو اقتصادي يتراوح بين 6% إلى 8%
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعًا حول التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترةِ الرئاسية الجديدة 2024-2030.
منطقة الشرق الأوسط
وصرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروع سيأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية والتى تتضمن النزاعات المشتعلة عالميًا وخاصة منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف مدبولي، أنه سيتم نشر نسخة مختصرة من الوثيقة على منصة “حوار” للنقاش حولها من مختلف طوائف المجتمع تعزيزاً للمشاركة المجتمعية.
النمو الاقتصادي
ومن جانبه قال أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات، إن المشروع يتضمن ثمانية توجهات استراتيجية تهدف إلى تحقيق من 6% إلى 8%نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن ، من خلال تعزيز مساهمة الصادرات والاستثمارات.
وتابع: يستهدف المشروع التركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لتحقيق الاستقرار السعري، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة.
متحصلات أجنبية
وأضاف الجوهري أن المشروع يهدف أيضًا، إلى تنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية، بالإضافة لتنفيذ الخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية.
هذا فضلًا عن تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال عمليات البحث ، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك نحو الاقتصاد الأخضر،والذي سيتم بإشراك الشباب في الخارج والمرأة في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية،
قناة السويس
وأشار رئيس مركز المعلومات، إلى مواصلة كافة النجاحات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين، أن يكون لمصر دورًا رائدًا في الاقتصاد العالمي بتفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية.
