بحث سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، سبل التعاون المقترحة بين الوزارة،و بنك التنمية الجديد، التابع لتكتل “بريكس” في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، في إطار الاستراتيجية التي أعدتها الدولة للتحلية حتى عام 2050.
وأكد “إسماعيل” أن قطاع المرافق يحتوى على فرص كبيرة للتعاون المشترك، وخاصة في مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.
العمران الأخضر
من جانبه، عرض عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، المجالات المتاحة للتعاون مع بنك التنمية الجديد، في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، وتحقيق أهداف الاستدامة، ومنها ترشيد استهلاك الطاقة، وإدارة المخلفات، وكذا العمل على توفير الوحدات السكنية، ضمن العمران الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وغيرها من مجالات التعاون المشترك.
التنمية المستدامة
وعبر مسئولو بنك التنمية الجديد، عن رغبتهم في فتح آفاق للتعاون المشترك مع الدولة المصرية، وخاصة بعد انضمام مصر للبنك خلال العام الماضي، موضحين أن البنك يمول مشاريع البنية التحتية، والتنمية المستدامة، في دول البريكس والبلدان النامية، ووافق منذ إنشائه على أكثر من 90 مشروعاً، لدعم مجالات مثل النقل ومرافق المياه والصرف والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والإسكان.