قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الإجراءات الاستباقية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال الزراعة، مكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
كفاءة الاستخدام
وأضاف “القصير”، أن الحكومة تسعى لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في قطاع الزراعة للحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية مشيرًا إلى أن عناصر التنمية الزراعية المستدامة تتمثل في التمويل المستدام والعدالة والتشاركية.
تنمية مستدامة
جاء ذلك خلال كلمته أمام فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان “التنمية المستدامة في عالم متغير .. مسارات نحو مستقبل مستدام”، والذي أقيم بمحافظة الأقصر ونظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية،
عجز الموارد
وأكد “وزير الزراعة”، أن عجز الموارد مثل محدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية والتغيرات المناخية وتفتت الحيازة بالإضافة إلى الازمات العالمية مثل تفشي جائحة كورونا ثم الازمة الروسية الاوكرانية جعلت الدولة تفكر في كيفية تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية باساليب أكثر كفاءة لتحقيق طموحات الأجيال الحالية وأيضا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
حقوق الأجيال
وأوضح “القصير”، انه وعلى سبيل المثال نستطيع استخدام الأراضي الزراعية بأسلوب أكثر كفاءة حتى لا يتم اهدارها وضياع حقوق الأجيال المستقبلية كما حدث في بعض دول العالم التي فقدت ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وعدم كفاءة الاستخدام.
استدامة المشروعات
وأضاف “القصير” حتى يكون المشروع مستدام لابد أن يكون اقتصاديًا بمعايير محددة لإدارته حتى يستطيع أن يستمر وأيضًا أن يراعي الأبعاد الاجتماعية وتركيبة السكان والظروف والاحتياجات البيئية.