تبذل الدولة جهدًا كبيرًا في مجال تعميق التصنيع المحلي و لكننا ننظر إلي وجه واحد لعملة واحدة ولابد حتي يكتمل التعميق أن ننظر للوجه الآخر و هو التكامل الصناعي .
و نبدأ من التكامل الصناعي بين قطاعات الدولة فعلي سبيل المثال الكثير من المصانع المتجاورة لا تعلم شيئًا عن بعضها، كما أن هناك مصانع كبرى تحتوي علي معدات وآلات تكلفت المليارات من العملة الصعبة و غير محملة بنسبة 100% .
و لا أخشي أن أقول: إن المعدات والآلات سواء في شركات حكومية أو شركات قطاع خاص لاتزيد نسبة تشغيلها السنوي عن 20% في حين أن 80% معطلة ولو استطاع جميع الصناع في مصر أن يتعرفوا علي بعضهم من خلال موقع إلكتروني عن حجم ونوعية المعدات الموجودة و تسمح بالعمل للغير سيرتفع حد تشغيل هذه المعدات من 10% الي 50% او 60% .
ويعتبر ذلك نجاحًا عظيمًا لأنه سوف يعاد النظر من خلال التكامل الصناعي بين الشركات لتوفير مبالغ كبيرة من العملة الصعبة في شراء معدات جديدة ولاتستخدم بكامل طاقتها وبذلك يرتفع نسبة تشغيل المعدات الموجودة في المصانع مما يؤثر إيجابيًا علي اقتصاديات هذه المعدات وينعكس ذلك علي الاقتصاد العام للدولة .
وقد بدأت بالفعل مصانع الإنتاج الحربي 20 مصنعًا ومصانع الهيئة العربية للتصنيع 12 مصنعًا في فتح أبوابها للتكامل الصناعي مع الغير وإن كان ينقص هذه الشركات الحكوميه التطوير في التعامل مع القطاع الخاص في الإجراءات البيروقراطية وتجهيز تسعير الأعمال إلكترونيًا لتخفيض زمن التسعير والسرعة في التشغيل.