أعلن حسن شحاتة، وزير العمل ،أن جميع الملاحظات علي مشروع قانون العمل ستكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطرافه، مؤكدًا أن الدولة حريصة على سرعة إصدار المشروع بعد توافق جميع الأطراف عليه.
اللجنة القانونية
جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة القانونية، المختصة بدراسة ملاحظات المشروع، لبحث ودراسة تلك الملاحظات، وأراء ممثلي طرفي العملية الإنتاجية من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ومجلس الشيوخ.
بنود المشروع
وقال الوزير إن المشروع يتضمن بنود تصل إلي 265 مادة، لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل.
الأمان الوظيفي
وأشار إلي أن المشروع جاء لتحقيق الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، لذلك جاء المشروع ليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم”12″ لسنه2003.
القانون الجديد
وأضاف أن القانون الجديد يعمل على تطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ويتماشي مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة العليا، ويستند إلي ما استقر عليه الفقه والقضاء، وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
