توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء تباطؤ النمو الحقيقي للاقتصاد العماني إلى 1.3% في 2023 و1.4% في 2024 بعد نمو نسبته 4.3% في 2022
وقال الصندوق في بيان في ختام مشاورات المادة الرابعة مع السلطنة لعام 2023، إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.1% في 2023 تتسارع إلى 2.5% في العام الحالي.
وتوقع الصندوق أن يبلغ دين الحكومة المركزية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 37.7% في 2023 انخفاضا من 39.9% في العام السابق، على أن تنخفض النسبة إلى 35.7% في العام الحالي.
التصنيف الائتماني
وذكر الصندوق أن التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان رُفع دون الدرجة الاستثمارية بدرجة واحدة وأصبحت فروق العائد على السندات السيادية، في نفس مستوى متوسط دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير وأقل كثيرا من متوسط الأسواق الصاعدة.
النظام المصرفي
ولا يزال النظام المصرفي محتفظا بصلابته. فقد تعافت الربحية وعادت إلى المستويات التي كانت عليها قبل الجائحة، كما أن نسب رأس المال والسيولة أعلى بكثير من الشروط التنظيمية، والقروض المتعثرة لا تزال منخفضة مع وجود مخصصات كافية لتغطيتها، وتشير اختبارات تحمل الضغوط إلى صلابة البنوك في مواجهة صدمات الائتمان والسيولة، وفقا لبيان الصندوق.
وأفاد الصندوق، أن الآفاق الاقتصادية تحيط بها مخاطر متوازنة. بينما على جانب التطورات الإيجابية، سيظل النمو مدعوما بارتفاع أسعار النفط، وبتعجيل خطط الإصلاح في ظل “رؤية عُمان 2040” واستثمارات الشركاء الإقليميين.
