أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة الحد الأقصى للتمويل إلى 242 ألف جنيه بدلًا من 220 ألف جنيه حاليًا وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور هذا القرار.
المتغيرات الاقتصادية
وقال “فريد” إن القرار يهدف لإتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، مشيرًا إلى أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلًا مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب.
نشاط التمويل
وأشار، إلى أن قانون تعديل تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقا للظروف الاقتصادية، موضحًا أن هذا القرار يأتي حرصًا من الهيئة على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظرًا لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقا لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
أرصدة التمويل
وأضاف، رئيس الهيئة أن قيمة أرصدة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر 54 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، لعدد 3.8 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة التمويل الصادر في شهر نوفمبر 2023 فقط 7.4 مليار جنيه
