تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والتموين، بشأن شكاوى مواطنين من تحميلهم أعباء مالية إضافية مرتبطة بمنظومة عدادات الكهرباء، إلى جانب إجراءات انعكست على استحقاق بعضهم للدعم التمويني.
تكلفة استبدال العدادات
وأوضح فرغلي أن عددًا من المشتركين فوجئوا بإلزامهم باستبدال العدادات الحالية وتحمل تكلفة شراء عدادات جديدة، قد تصل إلى 3 آلاف جنيه شاملة الفحص والتركيب، رغم سدادهم قيمة العدادات الأصلية بالكامل عند التعاقد، وعدم تقدمهم بطلب لتغييرها.
وشدد عضو مجلس النواب على أن تحديث البنية التكنولوجية لمنظومة الكهرباء يدخل ضمن المسؤوليات الاستثمارية لشركات التوزيع، ولا ينبغي تحميل تكلفته للمشتركين باعتباره عبئًا إضافيًا عليهم.
العدادات الكودية والخصومات
وتطرق طلب الإحاطة إلى شكاوى مستخدمي العدادات الكودية من إلغاء نظام الشرائح وتطبيق سعر موحد مرتفع للكيلووات/ساعة، فضلًا عن خصم فروق مالية ومديونيات متراكمة من أرصدة كروت الشحن دون إخطار مسبق.
واعتبر النائب أن هذه الإجراءات تثير تساؤلات بشأن مدى توافقها مع استقرار المراكز القانونية والتعاقدات الرسمية التي سبقت تقنين أوضاع المشتركين.
توقف صرف السلع التموينية
كما انتقد فرغلي وقف صرف السلع التموينية لعدد من المستفيدين، استنادًا إلى بيانات وحصر أرسلتهما وزارة الكهرباء بشأن المتعاملين بنظام «الممارسة»، وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط المعيشية على الأسر المستحقة للدعم.
وطالب النائب الحكومة بتقديم إيضاح قانوني وإجرائي عاجل بشأن هذه الإجراءات، وإعادة النظر في آلية الخصومات المباشرة، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية غير منصوص عليها في تعاقداتهم، أو حرمانهم من مظلة الدعم التمويني دون سند قانوني قاطع.