وقعت جامعة “النيل الأهلية” بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم مع شركة “بلتون المالية القابضة” من خلال ذراعها التدريبي “أكاديمية بلتون “.
وبمقتضى البروتوكول تقدم جامعة النيل الأهلية مجموعة من البرامج التدريبية المخصصة من خلال مركز التعليم التنفيذي بالجامعة للمساهمة في نمو وتطوير كوادر شركة بلتون بالإضافة إلى تقديم برامج الدراسات العليا والمهنية الأخرى التي تقدمها الجامعة.
تطورات النظام المالي
ورحب الدكتور عصام رشدي، نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للتنمية وشئون المجتمع، بالتعاون مع شركة بلتون، مؤكدا أن التعاون بين الطرفين من شأنه أن يحقق طفرة في مواكبة التطورات المصرفية في النظام المالي، وتقديم خدمة مالية متطورة تتجاوز الكثير من الإشكاليات الموجودة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
أكاديمية بلتون
وقالت شيري بشارة، رئيس قطاع الموارد البشرية والاستدامة بـشركة بلتون المالية القابضة، أن التعاون مع جامعة النيل الأهلية من شأنه أن يحقق عدد من الأهداف النوعية في مجال التدريب والاستشارات والتي تسعى شركة بلتون إلى تحقيقها ضمن خطتها التدريبية على كل من المستوى المحلي والدولي، وصرحت ان هذا هو التعاون الأول الذي توقعه “أكاديمية بلتون” مع مؤسسة بحثية أو اكاديمية في مصر، وهو بمثابة نقطة انطلاق إلى المزيد من الشراكات لتطوير المناهج الدراسية، وتقديم الخبرة المالية، وبرامج التدريب، وبناء شبكات الدعم الوظيفي، والتسويق والتوعية، بالإضافة إلى المراقبة والتقييم.
التحول الرقمي
من جانب آخر أشار خالد عيد، رئيس قطاع التعليم التنفيذي بجامعة النيل، أن قطاع الخدمات المصرفية والمالية يشهد تطورات وتغيرات متلاحقة أعادت صياغة شكل وقواعد المنافسة وفتحت فرص جديدة وعلى الجانب الآخر ظهرت تحديات أخرى فرضت ضرورة التحول الرقمي وإعادة صياغة نموذج الأعمال.
التكنولوجيا المالية
وأضاف، أن التطور التكنولوجي وانفتاح الأسواق أدى إلى تزايد وتغير متطلبات العملاء والتي تحتاج إلى رفع كفاءة المؤسسات وسرعة الاستجابة للتغيرات المتلاحقة وتحسين تجارب العملاء ، وذلك في ظل المزيد من المخاطر و تقلبات الاسواق، كما تطور قطاع التكنولوجيا المالية بشكل كبير معتمدًا على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي و البلوكشين وعلوم البيانات مما أتاح فرص هائلة للابتكار في مجال الخدمات المالية والوصول إلى أسواق جديدة لم تكن متاحة من قبل، وأصبحت الحاجة ملحة لتطوير القدرات البشرية في هذا القطاع المحوري للاستفادة من الفرص والتعامل مع التحديات الجديدة ، والقدرة على توظيف التكنولوجيا بالشكل الأمثل لرفع كفاءة وتنافسية المؤسسات في ظل قواعد المنافسة الجديدة وديناميكية الاقتصاد الرقمي.
