استعرضت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، موقف 16 مصنع وجبات مدرسية تابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدراسة إمكانية إدارتهم وتشغيلهم من قبل القطاع الخاص لرفع كفاءة المعدات والآلات بتلك المصانع بنظام حق الانتفاع.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع غرفتي صناعة الحبوب والصناعات الغذائية لمناقشة سبل تنمية قطاع المطاحن (العام والخاص).
وتناول الاجتماع، سبل تنمية صادرات صناعة منتجات الحبوب مثل الدقيق والمكرونة والمعجنات والمخبوزات، خاصة إلى الأسواق الأفريقية.
الأمن الغذائي
وناقشت رئيس الهيئة، عدد من المقترحات لتحقيق الأمن الغذائي، منها أهمية تواجد فروع للبنوك المصرية في الدول الافريقية لتأمين المعاملات المالية بين الشركات المصرية والمستوردين بالدول الإفريقية، ودعم سبل التنسيق مع قطاع التمثيل التجاري لزيادة الزيارات والبعثات التسويقية لتلك الأسواق للتعرف الدقيق على احتياجاتها، لتنشيط تصدير المنتجات المصرية.
خطوط الملاحة
وشددت، على أهمية دراسة إمكانية فتح خطوط ملاحية مباشرة إلى الدول المستهدفة وإعادة النظر في فتح الخطوط الملاحية المتوقفة، وكذا مطالب المستثمرين نحو المزيد من تبسيط الإجراءات للحصول على دعم الصادرات المطاحن.
توطين الصناعة
وكشفت رئيس الهيئة، عن أهم توصيات الاجتماع التي ستتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية سبل تنفيذها مع الجهات ذات الصلة، هى صياغة خطة تنفيذية لتوطين صناعة قطع الغيار اللازمة لقطاع المطاحن، وتشجيع الصناعات المغذية لخطوط الإنتاج وتطويرها، إذ يعد توافرها بالعملة المحلية داعماً للمزايا التنافسية للقطاع.
استيراد المعدات
ولفتت، إلى أنه تم الإتفاق على أولى الخطوات التنفيذية فى هذا السياق، وهي إعداد قائمة تفصيلية لقطع غيار الآلات والمعدات الخاصة بالمطاحن والتى يتم استيرادها من الخارج، لدعم التعاون والتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية وعدد من الأطراف الأخرى لبحث سبل تصنيعها محليا. كما سيجرى الترتيب مع باقى الجهات الأخرى لبحث سبل تنفيذ كافة مخرجات وتوصيات الإجتماع.
الصناعات الغذائية
وأوضحت ناهد يوسف، بأن هذا الإجتماع يعد تمهيداً لسلسلة من الاجتماعات لدعم الصناعات الغذائية في مصر، والتي تأتي في إطار نهج وزارة التجارة والصناعة وتوجيهات الوزير المهندس أحمد سمير نحو فتح قنوات اتصال وإجراء حوار مباشر مع ممثلي مجتمع الأعمال لتطوير القطاعات الحيوية والإستراتيجية على وجه الخصوص، ومن خلال التنسيق المتواصل مع إتحاد الصناعات المصرية للتفاعل والتجاوب مع رؤى الغرف الصناعية المختصة بقطاع الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي، والذي يقع على رأس أولويات الدولة في الفترة الحالية، تلبيةً احتياجات الأسواق المحلية.
