كثفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حملاتها الرقابية والميدانية على الأسواق.
في إطار جهودها لمتابعة الأنشطة التجارية وحماية حقوق المستهلك المصري، والتأكد من التزام المنشآت بالقواعد والضوابط المنظمة لممارسة أنشطتها.
الأنشطة التجارية
ونفذت لجنة موسعة من الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وقطاع التجارة الخارجية، حملات تفتيش مكبرة استهدفت عددًا من شركات ومعارض السيارات بالسوق المحلي.
بهدف متابعة حركة التداول والتحقق من ممارسة الأنشطة التجارية وفقًا للبيانات والسجلات الرسمية.
واستهدفت الحملات التأكد من توافق النشاط الفعلي للمنشآت مع الأنشطة والبيانات المثبتة بالسجلات الرسمية، إلى جانب مراجعة مدى الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة لممارسة النشاط.
ورصد أي ممارسات أو مخالفات قد تؤثر على حقوق المستهلكين أو على انضباط حركة التداول في السوق.
الإجراءات القانونية
وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفقًا للتشريعات والقرارات المنظمة.
في إطار استمرار الهيئة في أداء دورها الرقابي والتعامل مع الممارسات المخالفة.
الصادرات والواردات
وأكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن حماية المستهلك المصري تأتي في مقدمة أولويات منظومة الرقابة على الأسواق.
وأشار إلى استمرار الهيئة في متابعة الأنشطة التجارية والتحقق من مدى التزام المنشآت بالقواعد والبيانات الرسمية المنظمة لأنشطتها.
وأوضح النجار أن جهود الهيئة لا تقتصر على رصد المخالفات، وإنما تشمل المتابعة المستمرة للأنشطة والأسواق الخاضعة لاختصاصها.
بما يسهم في تعزيز الشفافية والانضباط داخل الأسواق.
وشدد على استمرار تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة بصورة دورية وموسعة على مستوى الجمهورية، لتغطية مختلف الأنشطة والأسواق.
بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.
وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن منظومة تستهدف ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الالتزام بالأنشطة التجارية المسجلة.
ومواجهة الممارسات المخالفة، بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على مصالح الاقتصاد القومي.
التعامل التجاري
وأكدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات استمرار حملاتها الرقابية لمتابعة الأسواق والأنشطة التجارية الواقعة ضمن اختصاصها.
في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وترسيخ قواعد التعامل التجاري المنضبط وحماية المستهلك المصري.