وجه رامي فتح الله عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بالاعتماد بشكل كامل على المنتج المحلي خلال الفترة المقبلة مع تشديد الرقابة على الأسواق وتوفير العملات في البنوك لاستيراد السلع الأساسية، مع وجود أولويات في الاستيراد، مثل السلع الغذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق.
الاستثمارات الأجنبية
وقال”فتح الله” إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2% يسهم بدرجة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال استقرار سعر الصرف وبالتالي يدعم الجنيه المصري،و يشجع الأفراد على الادخار نتيجة زيادة العائد من الادخار.
سعر الصرف
وأضاف فتح الله، أن من أسباب القرار، ارتفاع معدلات التضخم في ديسمبر الماضي، وكذلك الحفاظ على استقرار سعر الصرف حيث يسعى البنك المركزي من رفع الفائدة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، لدعم الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
الضغوط التضخمية
وتابع، كذلك من أسباب رفع الفائدة الحد من الضغوط التضخمية من خلال كبح جماح الإنفاق والطلب، مما يقلل من الضغوط على الأسعار.
وأشار، إلى أن رفع الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، مما قد يؤثر على النشاط الاقتصادي.
أسعار الفائدة
وأكد فتح الله أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في مراقبة معدلات التضخم واتخاذ القرارات المناسبة بشأن سعر الفائدة حيث يعتمد مسار أسعار الفائدة على مسار التضخم العالمي والمحلي، وكذلك على أداء الاقتصاد المصري.
ونوه أن قرار رفع سعر الفائدة نتائجه تختلف على حسب القطاعات الاقتصادية والأفراد، وبالتالي من المهم متابعة التطورات الاقتصادية ومراجعة توقعات البنك المركزي بشكل دوري.
تحفيز الموارد الدولارية
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال، أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري قد تكون مهمة، لمواجهة التضخم من الناحية النظرية، لكنها يجب أن تترافق مع استراتيجية ل”تعويم الجنيه” وتخفيض سعر الدولار عن المستويات التي وصل لها، وتحفيز الموارد الدولارية للبلاد.
