- كتب: محمد الأطروش- السعيد إبراهيم
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، إن المادة الثانية والرابعة من مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، منحت مجلس الوزراء ووزير الإسكان وأي وزارة قبول التصالح عدا البند 4 الخاص بالمناطق الأثرية والتراثية والمباني على ضفاف النيل وتغيير نشاط الجراجات لشقق سكنية في المدن الجديدة، حيث إن المادة الرابعة تعد العصا السحرية في القانون الجديد.
جمعية رجال الأعمال
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي، وبحضور المهندس علاء فكري نائب رئيس اللجنة، والدكتورة عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، والمهندس أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري.
مخالفات الأراضي الزراعية
وأوضح، أن النسخة الثالثة والجديدة من قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف إلى التيسير على المواطنين وتبسيط الإجراءات في المباني التي لا تزيد عن 200 متر مربع و3 أدوار بجانب المخالفات على الأراضي الزراعية.
السلامة الإنشائية
وأضاف “السجيني”، أن المشروع الجديد مغاير تمامًا عن النسخة الأولى في إنهاء الكثير من الإشكاليات في التصالح مع المباني أقل 200 متر مربع و3 أدوار والمتمثلة في تسهيل إجراءات تغيير النشاط، والاكتفاء بتقرير المهندس النقابي للسلامة الإنشائية، وإتاحة فرصة العينة العشوائية لمدة 5 سنوات مقارنة بصعوبة الفحص الميداني والأعمال الفنية والتي كانت تستجوب أساتذة جامعة وشهادة استشاري مما يسهم في إنهاء أزمة تأخير إجراءات التصالح، لافتًا إلى أن المباني أعلى من هذه المساحة يستلزم حينها المعاينة الميدانية.
التغيرات المكانية
وأوضح، أن مدة التصالح 6 شهور وتجدد بمجموع 3 سنوات وتتوقف هذه المدة على التغير المكاني وتوفير الاشتراطات البنائية والمخطط العمراني، موضحًا أن التصوير المكاني إسبوعيا وترسل لحظيًا في وحدة التغيرات المكانية في كل ديوان محافظة .
النشاط السكني
وكشف أن القانون الجديد لم يسمح بالتصالح في تغيير الجراجات في المدن الجديدة إلي النشاط السكني، ولكن يمكن استخدام المبنى الخدمي للسكن الشخصي في العقارات التي يوجد بها بدروم يحتوى على جراج وجزء خدمى ولكن لا يمكن الحصول على عدادات كهرباء أو مياه، وذلك بالرغم من موافقة مجلس النواب والحكومة علي التصالح إلاّ أن مجلس الشيوخ رفض السماح بذلك.
طلبات التصالح
وأوضح، أن طلبات التصالح بلغت 2.8 مليون طلب وتم البت في 38 ألف خلال عام منها 35 ألف قبول و3 آلاف رفض، مشيرًا إلى أن الطلبات أنهت معاناة نحو 20 مليون مواطن رفعت عنهم جنح بعضهم كان محبوس من خلال تقديم الطلب ودفع الرسوم بينما تقدم لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية 970 ألف طلب يعني مليون أسرة في الريف.
الهيئة القضائية
وأشار، إلى أن من أهم المميزات القانون الجديد، بجانب تسهيل الإجراءات، فصل التظلمات عن لجنة البت والمعاينة وتشكيل لجنة بها مستشار بهيئة قضائية، وزيادة 500 جنيه فقط علي رسوم تغيير النشاط بإجمالي 2500 جنيه مقابل 2000 جنيه في القانون القديم.
وأضاف، كما أن النسخة الجديدة حظرت 3 تغييرات للنشاط منها استخدام الجراجات لشقق سكنية، وثانيا البناء في الأماكن الخاصة بالآثار والبناء على ضفاف النيل والمباني التراثية.