أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، استكمال اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل، مناقشة وبحث الأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية، وهما منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وكذلك من مجلس الشيوخ، خلال اجتماعهم اليوم السبت بديوان عام وزارة العمل.
مناقشة المشروع
وأوضح وزير العمل، أن ذلك يأتي في إطار الخطة الزمنية لمناقشة بنود المشروع، التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب، مؤكدًا أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن المشروع، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه.
الأمان الوظيفي
وأضاف أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد جاء ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003.
مشروع قانون العمل
ومن الجدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل الجديد نظم حقوق العامل حال إنهاء علاقة العمل، حيث إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.
القضاء على الفصل التعسفي
كما يعد أبرز مواد المشروع هو تفعيل مبدأ ربط الأجر بالإنتاج وهو ما يساهم فى طمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ويحول المشروع العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون، كما يقضى على فكرة الفصل التعسفي .
الأجازات في المشروع
ووفقا لمشروع قانون العمل يستحق الموظف إجازة اعتيادية لمدة 30 يوما ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج، تستحق الموظفة إجازة وضع مدتها 4 أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة العمل بالخدمة المدنية، يستحق الموظف إجازة اعتيادية عن إصابة العمل يحدد مدتها المجلس الطبي المتخصص.
