قال المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الاعمال ، إن بعض الاستثناءات في أعمال البناء التي يتم منحها لجهات الدولة او أصحاب مشاريع معينة تمثل البوابة لبدء المخالفات في المناطق المختلفة، مضيفًا أنه يجب احترام القوانين و التزام الجميع بها.
قانون التصالح
جاء ذلك خلال خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين مع النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
و أضاف فكري أنه يجب مناقشة فلسفة القانون و أسباب وضعه، بالإضافة إلي وضع آليات تحقق الاستفادة للمجتمع وتنظيم عملية البناء لكي لايصبح القانون مجرد وسيلة لجمع الأموال.
و أوضح أنه يجب الالتزام ببنود قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولابد أن يطبق علي الجميع وأولها الجهات الحكومية التي يتم الاقتداء بها كما لابد من الالتزام باشتراطات التخطيط.
عقبات تواجه القانون
و أكد علي العقبة الأساسية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، هو أزمة نقص الكفاءة في الجهاز الإداري بالصورة المنشودة حيث مازال هناك بطء شديد في تنفيذ الإجراءات فعلي سبيل المثال وصل عدد طلبات قانون التصالح في نسخته الأولي عام 2019 إلي 2.8 مليون طلب خلال عام تم البت في نحو 38 الف منها فقط.
إتاحة الأراضي
وتابع: أنه يجب إتاحة الأراضي بأسعار مناسبة حيث إن المغالاة في الأسعار دفعت نحو ارتكاب العديد من المخالفات في السابق.
و أضاف، أنه يجب مراعاة مناسبة أسعار الوحدات السكنية مع الإمكانيات المالية للشباب بالاضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل لاستيعاب الشباب والمساهمة في تحسين حياتهم مشيرًا إلى أن القوانين التي يتم وضعها بصورة عامة تهدف إلى تنظيم ورقي المجتمع وتحسين حياة المواطنين .
الحد من العشوائية
و أشار فكري إلى أنه كان قد قدم مقترحًا منذ 4سنوات إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يتعلق باستبدال الأصول عن طريق الحصول علي قطع الأراضي الفضاء في الأحياء القديمة وتعويض أصحابها بقطع بديلة بنفس القيمة السوقية بالمدن الجديدة ويتم استغلال أراضي الأحياء في إنشاء الجراجات متعددة الطوابق وذلك للحد من العشوائية وتنظيم الأحياء.
