حذر جهاز حماية المستهلك، التجار والموردين، بالمعاقبة جراء عدم الإعلان عن الأسعار، بغرامات تصل إلى 500 ألف جنيهًا، وذلك طبقًا لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018.
التزام التجار
وأكد “الجهاز”، على ضرورة التزام التاجر أو المورد سواء كان في المتاجر أو عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، بالإعلان عن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، على أن يكون السعر شامل (ضرائب، رسوم، خدمة).
فاتورة تُثبت التعامل
وأضاف الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المورد يجب أن يلتزم بتسليم المستهلك فاتورة تُثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.