قال محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إن القطاع الخاص شريك رئيسى ويجب إزالة كل المعوقات، التي تحول دون قيامه بدوره المنوط لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، وكذلك ضرورة مواصلة الجهود لجذب المستثمرين للفرص المطروحة في إطار الخريطة الاستثمارية التى أعدتها الوزارة.
الحد الأدنى للأجور
وأضاف “عصمت”، أن البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكليفات القيادة السياسية بشأن حزمة القرارات العاجلة لرفع الحد الأدنى للأجور والصرف فى التوقيت الذي تم تحديده في جميع الشركات القابضة والشركات التابعة لها، لتحقيق الهدف من حزمة الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن الالتزام بتوقيت الصرف لا يقل أهمية عن الزيادات غير المسبوقة التى تم إقرارها.
تعزيز الصادرات
وأكد محمود عصمت على ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، ومواصلة برامج التدريب وفق الخطة الموضوعة لتنمية مهارات العاملين في مختلف النواحي المالية والإدارية والفنية.
وأشار “عصمت” إلى أن تنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، وتطوير السياسات البيعية والتسويقية للشركات من أجل النهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات.
وتابع الوزير الموقف الحالي للمشروعات الخاصة بالقطاعات المختلفة في مختلف مراحلها التنفيذية، وسير العمل بالوحدات والأقسام الإنتاجية والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، ومدى توفر مستلزمات الإنتاج وتأمين احتياجات المصانع من المدخلات والمواد الخام اللازمة للتشغيل والإنتاج، وكذلك موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ومستجدات تفعيل الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد على ضرورة توسيع نطاق التعاون والتكامل بين الشركات التابعة والشقيقة، والاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة لدى الشركات وتنميتها وتعظيم عوائدها، وحسن استثمار الإمكانات المتوفرة في القطاعات كافة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في إطار التوجه نحو الاعتماد على الموارد الذاتية والمدخلات المحلية وتعظيم العوائد من الأصول وحسن إدارتها.
